تحركات في كافة الاتجاهات.. هذه أولويات الدبلوماسية الجزائرية

عدلت الدبلوماسية الجزائرية، من أولويات عملها والملفات التي تركز عليها، بما يتلاءم والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح العليا للجزائر، في ظل تنازع المصالح والنفوذ بين عديد الدول، واسترجاع المساحات التي “غابت” عنها الجزائر لظروف خاصة، الأمر الذي عبر عنه وزير الخارجية في أول لقاء توجيهي له مع كوادر الوزارة “ضرورة المضي قدما في طريق تعزيز الدور الدبلوماسي الجزائري، سواء ما تعلق بوساطة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، أو مواجهة المخططات التي تستهدف البلاد”.

وتشكل المنطقة العربية والإفريقية، أولوية الأوليات لعمل الدبلوماسية التي وضعها الرئيس عبد المجيد تبون، وجار تنفيذها من الوزير “الجديد القديم” رمطان لعمامرة، وكانت البداية بجولة وصفت بـ”الماراطونية” بدأها من الجارة تونس، ثم في أقصى شرق القارة السمراء إلى إثيوبيا تحديدا، فالسودان ثم مصر.

وإن ظلت القاهرة لفترة طويلة الفاعل الأهم في الفضاء العربي بما لها من ثقل، فإن الجزائر وفق التصورات الجديدة، ستعمل على استعادة “مجدها”، وكان واضحا الاهتمام الكبير الذي حظيت به زيارة لعمامرة إلى المنقطة، خاصة وأنها تزامنت و”الصراع” المتزايد بين إثيوبيا والدولتين العربيتين السودان ومصر بشأن سد النهضة، مع وصول الأطراف إلى طريق مسدود، رغم تدخل الإدارة الأمريكية وبعدها مجلس الأمن الدولي، وعجز الأجهزة الإفريقية عن إيجاد حل “يرضي الجميع”.

ولكن اللافت أن الجزائر قد “أذابت الجليد” بين الأطراف الثلاثة، خاصة مصر التي يقول المراقبون إنها “لا ترحب بشكل مبدئي بتعظيم الدور الإقليمي لدولة عربية شمال افريقية بجانبها، تحسبا لتراجع أهميتها القارية، لكن في قضية سد النهضة يبدو الموقف المصري أكثر مرونة تجاه دخول الجزائر كوسيط جديد”.

ملف ليبيا على رأس الأجندة الدبلوماسية الإقليمية

ويشكل الملف الليبي واحدة من أولويات الآلة الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما يفسر الزيارات التي قادت رأسي القيادة السياسية الليبية إلى الجزائر، ممثلة في رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للجزائر، وبعده رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي.

وفيما يتعلق بليبيا كان موقف الجزائر، واضحا ودون مواربة، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر “رهن إشارة” ليبيا وجاهزة لمساعدتها في حلحلة مشاكلها، وذكّر تبّون بأنّ الجزائر تعتبر أنّ “الحلّ النهائي للأزمة في ليبيا الشقيقة هو الانتخابات التي تعطي شرعية أكثر للمجلس الوطني وللرئيس”، والأكثر من ذلك وقوف الجزائر إلى “جانبها وإسماع صوتها للعالم”، عكس بعض الدول العربية والغربية التي جعلت من ليبيا ساحة لتنفيذ مخططاتها وتوسيع نفوذها، وخدمة مصالحها على حساب الليبيين.

وتؤكد المعطيات التي بحوزة “الشروق” أن الجزائر مستعدة لاحتضان جولات “الحوار السياسي الليبي” ما يمهد الطريق لإنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية السنة، شريطة “أن تكون ليبية ليبية دون دور خارجي أو تأثير أجنبي على مكونات الحوار الليبي”، بالمحصلة تؤكد الجزائر أن الحل في ليبيا “ليبي ليبي” فقط.

مالي.. دور تاريخي للجزائر ومهمات مستعجلة للاستكمال

وغير بعيد عن ليبيا، سيكون الملف في الجارة مالي، في صدارة الأجندات، ويبدو الوزير لعمامرة قادر على إدارة هذا الملف الشائك، لسببين، الأول أنه هو من رافق أطراف الأزمة هنالك “الحكومة والأزواد” للتوقيع على اتفاق المصالحة سنة 2015 والذي سمي بـ”اتفاق الجزائر”، ثانيا أنه “ضليع” بأزمات المنطقة، حيث تولى سابقا منصب محافظ السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، قبل التحاقه بمبنى العناصر في المرة الأولى، إضافة إلى اشتغاله على عدد من الأزمات في القارة السمراء، وفي إطار الأمم المتحدة، أو مجموعة الأزمات الدولية “كرايسس غروب”.

وتزامنت عودة لعمامرة للخارجية مع تعيين عبد اللاي ديوب، وزيرا للخارجية في مالي، وعودة بلال آغ شريف، لقيادة حركات إقليم أزواد، وهما الشخصيتان اللتان اشتغل معهما في صياغة اتفاق السلم والمصالحة، ويمكن أن يشكل هذا التزامن، فرصة لدفع فرص تنفيذ الاتفاق الذي يعرف تطبيقه تأخرا كبيرا على الأرض.

وستحافظ الجزائر وفق نمط العمل الجديد، على موقفها الثابت من القضية الصحراوية، التي تعرف زخما كبيرا، بعد نقض المغرب اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، منذ نوفمبر الماضي، والمناورات الخبيثة للمملكة المغربية ضد الجزائر، وآخرها الخطاب “المعسول” لمحمد السادس، والذي دعا فيه إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وإن لم يصدر موقف رسمي لحد الساعة، والراجح أن الجزائر لن تعلق عليه.

مد جسور التعاون نحو واشنطن وأنقرة وبكين

كما لا تقتصر أولويات الدبلوماسية الجزائرية، على دول الجوار والقارة الإفريقية، بل تتجه نحو تركيا، بحكم الثقل التي تمثله أنقرة على الساحة الإقليمية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، علما وأن الجزائر تُعد أحد أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية، حيت يتراوح حجم المبادلات التجارية بينهما حاليا بين 3.5 و4.2 مليار دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعه فوق عتبة 5 مليار دولار في أقرب وقت وفق تصريحات رسمية، كما أكدت القيادة الجزائرية والتركية عزمهما على تعزيز التعاون والتشاور بينهما، ومن صوره التشاور الذي تم بين الرئيسين تبون وأردوغان، ساعات فقط بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي أقصى شرق الكرة الأرضية، تشكل الصين شريكا استراتيجيا هاما للجزائر، خاصة وأن جائحة كورونا اثبتت أن بكين “شريك موثوق”، دون إغفال التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وتعميق التعاون بينهما سيضفي إلى شراكات إستراتيجية متينة، ورغم التأكيدات أن علاقات البلدين متطورة ومزدهرة، لكن القناعة “أنها لم تترسخ باتفاقيات وشراكة حقيقية” تعكس حجم وزخم البلدين.

وإن كانت الجزائر ستسعى وفق الأولويات إلى تعزيز التعاون مع الصين، فإنها لن تدير الظهر للقوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والاقتصادية الأولى في العالم، وهو ما ترجمته الزيارة التي أداها لها الأسبوع الماضي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود بهدف “تعزيز الحوار الاستراتيجي” بين البلدين.

وتناول المسؤول الأمريكي مع الحكومة الجزائرية “آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوّض السلم والأمن في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، وفرص “تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة”، دون إغفال مناقشة ملفات المنطقة ومن ذلك “الوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية” ومحاربة “الإرهاب في منطقة الساحل”، وكانت دراسة سابقة صادرة عن معهد مالكوم كير-كارينيغ للشرق الأوسط، قبل الرئاسيات التي فاز بها الديمقراطي جو بادين، قد أكدت وجود فرص حقيقية للتعاون بين واشنطن والجزائر، عكس ما كانت عليه الأوضاع فترة حكم دونالد ترامب.