تحرير المحبوسين قانونيّ ولا تراجع عن حرب الفساد

أثارت جهات، قبل عدة أيام، ضجة كبيرة حول إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين أدينوا في قضايا فساد، حتى تداولت بعض الأطراف أنباء باطلة عن خروج أفراد من “العصابة” زنزاناتهم، بعد إخلاء سبيل وزراء وإطارات دولة سابقين، على غرار خليدة تومي، محمد الغازي، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال، حيث أعطت تلك الأطراف تفسيرا سياسيا مغرضا لهذه الإجراءات، رغم أنها ناتجة عن التطبيق الصحيح للقانون.

الصحة واستنفاد العقوبة والإفراج المشروط وراء القرارات القضائية

ونفت مصادر لـ”الشروق” أي خطوة لتحرير المتورطين في قضايا الفساد الكبرى التي شهدها عهد النظام السابق، كما أن سياسة رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، في محاربة الفاسدين ما زالت متواصلة وبلا هوادة، والعدالة ستبقى بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه مد يده إلى المال العام والظفر بالامتيازات غير المستحقة ونهب ثروات البلاد.

وفصّلت المصادر ذاتها الأسباب الحقيقية وراء إطلاق سراح عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي ترجع إلى استنفاد عقوبة الحبس، أو الإفراج المشروط نتيجة الأمراض المزمنة المستعصية، أو الإفراج المؤقت، وهي الطلبات التي تقدمت بها هيئات الدفاع وفصلت فيها الجهات القضائية المعنية وفقا للمواد التي تضمنها قانونا الإجراءات الجزائية والسجون.

عودة المفرج عنهم مؤقتا إلى السجن إجباريّة لو يُؤيّد الحكم الابتدائي

وقد أخذ إطلاق سراح الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي حيزا كبيرا من الضجة غير المبررة، وتوجيه انتقادات غير مؤسسة لجهاز العدالة، رغم أن خروجها كان ضمن إجراء الإفراج المؤقت، ما دام أن حكمها ليس نهائيّا، ويمكن أن تعود خليدة تومي في أي لحظة إلى السجن في حالة تأييد الحكم الصادر ضدها من طرف الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بإدانتها بـ4 سنوات حبسا نافذا.

وقال بوجمعة غشير، محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة، لـ”الشروق”، إن موكلته غادرت السجن وفقا لإجراء الإفراج المؤقت، طبقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الحكم ليس نهائيا، لأن المعنية طعنت في القرار لدى المحكمة العليا، كونها متابعة بجنح، والحبس المؤقت في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز 8 أشهر، وهي قضت 33 شهرا.

أطراف روّجت تفسيرات سياسية مغرضة لإجراءات قانونيّة خالصة

وعليه، يضيف المحامي غشير “من حق موكلتي خليدة تومي الاستفادة من الإفراج المؤقت إلى غاية الفصل النهائي في الملف من طرف المحكمة العليا، وإن صدر قرار التأييد في الحكم الأخير الصادر ضدها، فإنه ودون أدنى شك ستعود إلى السجن لاستكمال بقية العقوبة المسلطة عليها”.

وتأسف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقا من الضجة التي أثيرت بسبب خروج خليدة تومي من الحبس، رغم أن الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قامت بمهامها وفقا للتطبيق الصحيح للقانون، على حد تعبيره.

وقال المتحدث “هذه الضجة أسفرت عن ظهور شعار جديد وهو من كان مسؤولا في عهد بوتفليقة ليس له الحق في الحرية وهو شعار لا ينطبق على العديد من المسؤولين الذين كانوا نزهاء غير فاسدين ولم يتورطوا في نهب المال العام”.

أما بخصوص مغادرة الوزير السابق للعمل محمد الغازي، وحسب مصادر “الشروق”، فقد كانت بسبب حالته المرضية المتدهورة، بعد أن ساءت مع تطور داء “باركنسون” الذي أصيب به، والذي تسبب له في اضطراب تنكسي استفحل ببطء ووصل إلى دماغه، مما جعله يفقد ذاكرته تماما، حسب الملف الطبي الذي قدم أمام مجلس قضاء الجزائر، والذي حوّل إلى وزارة العدل التي وافقت بدورها على منح الإفراج المشروط باعتبار أن الحكم الصادر ضد الغازي في قضية المدعوة نيشناش زوليخة أو “مدام مايا” نهائي.

وأكد سليم ديراش حجوطي، محامي الدفاع عن الوزير السابق للعمل، لـ”الشروق” أن وضع موكله لا يسمح له بالمكوث ولو لدقيقة واحدة في السجن، فهو “عليل ومريض جدا، وحالته متقدمة بعد أن فقد الذاكرة تمما”.

وقال حجوطي “نحن كدفاع قدمنا طلبا لدى  قاضي تطبيق العقوبات منذ أزيد من عام، هذا الأخير شكل الملف وأرسله إلى الجهات المعنية للفصل فيه، وبعد أن تدهورت حالته الصحية، ونظرا للملف الطبي الذي أثبت ذلك بالأدلة والقرائن، وافقت الجهات القضائية على طلب الإفراج المشروط”.

أما فيما يتعلق بمغادرة كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، إلى جانب الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال، فقد استنفدوا جميعهم عقوباتهم القانونية المسلطة ضدهم في أحكام نهائية صادرة عن مجلس قضاء الجزائر، وهذا بعد عودة الطعن بالنقض من المحكمة العليا.