تحرير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية من قبضة المركزية النقابية

نصبت أمس وزارة التربية الوطنية اللجنة المشتركة، المعنية بإعداد مشروع تنظيم جديد، يحدد كيفيات تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، ينهي مرحلة التسيير الأحادي لملف الخدمات الاجتماعية، حيث تم أمس تنصيب لجنة تضم كل النقابات الممثلة في القطاع، لتعمل رفقة ممثلين من وزراتي التربية والعمل والضمان الاجتماعي لإعداد تنظيم جديد لضمان كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.

• وجاء في بيان وزارة التربية أن وزير التربية “أبو بكر بن بوزيد”  قام أمس بتنصيب اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزراة التربية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومندوبين عن سبع نقابات معتمدة بقطاع التربية ويتعلق الأمر بكل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”.
• وأشار البيان الى أن وزارة التربية كانت قد جمدت العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية، شهر أوت الماضي، بعد أن كان الملف أسير الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأشار البيان بأن الوزارة ترافق التنظيمات النقابية للخروج بالتنظيم الجديد الذي يحدد  كيفية تسيير هذا الملف لتسوية الخلاف القائم بخصوص الملف.
• يأتي تنصيب اللجنة في أعقاب الضغوطات التي تعرضت لها الوزارة من طرف النقابات المستقلة التي هددت بشن حركات احتجاجية واسعة والدخول في إضراب في حال عدم تحرك الوصاية، خاصة وأن النقابات سبق وأن شاركت في استحداث لجنة مستقلة بعد إضراب الثلاثة أسابيع في نوفمبر 2009، وقامت باقتراح مشروع قرار جديد سلم إلى وزارة التربية في جانفي 2010، حيث تم الاتفاق على تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف لجان وطنية مستقلة عن النقابات تنتخب من طرف عمال قطاع التربية.