تحرير 62 ألف هكتار من الألغام المضادة للأفراد

انتهى الجيش الوطني الشعبي من عملية إزالة الألغام بصورة نهائية، مع تخليص جميع المناطق الحدودية من هذه الألغام الاستعمارية، التي لطالما هددت حياة المواطنين، ما سمح بتحويل أكثر من 62 ألف هكتار إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وكشف العقيد احسن غرابي، المكلف بملف نزع الألغام على مستوى وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، بالمتحف المركزي للجيش، أنه مع نهاية ديسمبر الماضي تخلصت الجزائر نهائيا من الألغام التي كانت تهدد حياة الجزائريين، مشيرا إلى أنه تم نزع قرابة 9 ملايين لغم عبر مرحلتين الأولى من 1963 إلى غاية 1988، سمحت آنذاك بتحرير 50 ألف هكتار من الأراضي، من خلال إزالة أكثر من سبعة ملايين لغم وتدميرها، لتنطلق المرحلة الثانية سنة 2004 وتختتم مع نهاية السنة الماضية بنزع أكثر من مليون ونصف مليون لغم وتدميرها نهائيا. وهو ما سمح بتحرير أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ومنحها إلى السلطات المدنية قصد تخصيصها لمختلف الاستثمارات بما فيها الفلاحية والصناعية والسياحية.

وحسب المسؤول العسكري، فإن هذه العملية الكبيرة أشرفت عليها مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال التابعة لقيادة القوات البرية، ذات كفاءة عالية وباستخدام وسائل متطورة، متحدية جل الظروف الصعبة على غرار الأحوال الجوية وصعوبة التضاريس وكثافة الغابات والأحراش، فضلا عن زوال معالم الخطوط الملغمة.

من جهته، أفاد مدير الإيصال والإعلام بوزارة الدفاع الوطني، اللواء بوعلام مادي، في كلمة ألقاها نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، بأن نجاح عملية نزع الألغام ونتائجها الإيجابية ذات الأبعاد الإنسانية والتنموية، جاء نتيجة جهود جبارة قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي.

ويعتبر هذا الإنجاز دليلا آخر على احترام الجزائر التزاماتها الدولية، لا سيما المادة الخامسة المتعلقة باتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وهو ما تجسد من خلال إشراف الرئيس بوتفليقة على انطلاق عملية التخلص من مخزون الألغام المضادة للأفراد في ديسمبر 2004 بحاسي بحبح لتليها عمليات أخرى، علما أن الألغام تسببت في هلاك وأضرار مست 2800 شخص بعد الاستقلال يضافون إلى أكثر من أربعة آلاف شهيد لقوا حتفهم إبان الحرب التحريرية.