تحرّي الحالة الصحية للمسافرين قبل دخول أرض الوطن

وقع الوزير الأوّل نذير العرباوي، مرسوما جديدا يحدّد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود، والتي تتمثل في تحرّي الحالة الصحية للمسافرين إلى الجزائر والتدقيق فيها، وقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 277-24 المحدّد لمهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها، فقد حدّد الوزير الأوّل شروط المراقبة الصحية على الحدود والتي تستهدف الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها على مستوى نقاط الدخول البرية والجوية والبحرية تطبيقا للوائح الصحية الدولية التي تخضع لها الجزائر.
ويتم ذلك عبر كافة نقاط الدخول، حيث تشمل الممرات الدولية المفتوحة للمسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، باعتبار المعبر البري نقطة دخول أرضية تستخدمها مركبات الطرق والقطارات.
ويقضي المرسوم الجديد بوضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود على مستوى كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية ومقر بنقطة الدخول الحدودية بميناء أو مطار أو بر، وتحدّد قائمة مصالح المراقبة الصحية على الحدود وكذا نقاط الدخول التابعة لها حسب كل ولاية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتتمثّل مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وفق المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، في الوقاية من الانتشار الوطني والدولي للأمراض ذات خطر العدوى ومواجهة كل التهديدات الصحية الأخرى ذات الطابع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيمائي، والتصريح بكل شبهة والتبليغ عنها أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية حسب التشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويتم أيضا إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية والوكالة الوطنية للأمن الصحي بكل الوسائل الممكنة عن جميع الأحداث التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد وطني أو دولي، كما يتم التنسيق مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أجل الشروع في التحري الوبائي والبحث عن أشخاص كانوا في اتصال مع مسافرين مشبوهين أو مرضى وتحديد كل احتياجات المصلحة في مجال الموارد البشرية والوسائل والمعدات.
ويتم الإشراف على نشاط وحدات تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود ووحدات التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين وتقييمها، وضمان التنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى على مستوى نقاط الدخول لاسيما مصالح الأمن والجمارك والحماية المدنية والمصالح البيطرية والصحة النباتية، وتعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالأمن الصحي بجميع الأحداث التي قد تشكل خطرا ذا بعد وطني أو دولي على الصحة العمومية.
وينشأ مركز المراقبة الصحية على الحدود على مستوى المطارات والموانئ والمعابر البرية، وتتمثل مهامه في مراقبة الحالة الصحية للمسافرين والطواقم ورصدها، ومراقبة التلقيحات والوقاية الكيماوية المطلوبة وفقا للوائح الدولية أو اشتراط تلقيح أو تدبير اتقائي حسب الحالة.
ويتم عزل المسافرين المشتبه فيهم في انتظار نقلهم إلى المصالح الاستشفائية المرجعية المحدّدة، وتعيين المسافرين وتحديد وسائل النقل والأمتعة والحمولات والبضائع والطرود البريدية التي تتطلب الوضع في الحجر الصحي في أماكن معينة مناسبة.
كما يتم رفض دخول المسافرين الذين يشكلون خطرا على الصحة العمومية بالتشاور مع المصالح المختصة في حدود اختصاصات كل منها.
ويتم أيضا البحث بالتعاون مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي عند الاقتضاء عن الأشخاص الذين كانوا في اتصال بالمسافرين المشتبه بهم أو المصابين بالأمراض التي قد تشكل خطرا على الصحة العمومية والتصريح لمصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتبليغها بكل شبهة أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية، مع مراقبة القواعد العامة لحفظ الصحة في نقاط الدخول ورصد نواقل ومستودعات العوامل الممرضة.