تحسن الميزان التجاري الجزائري بـ 16% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026
أكد المدير المركزي لترقية الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، أن الميزان التجاري الجزائري سجل تحسنًا بنسبة 16 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، في مؤشر يعكس ديناميكية متنامية للصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأوضح الهواري عبد اللطيف، خلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا الأداء الإيجابي يتزامن مع تسجيل 35 عملية تصدير نُفذت بتاريخ 11 أفريل الجاري نحو 17 دولة، في إطار عملية واسعة انطلقت من ولاية تيزي وزو.
وتوزعت هذه العمليات عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية، وشملت وجهات متعددة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا الشمالية، من بينها الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وبيرو وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا.
وفيما يتعلق بطبيعة الصادرات، أوضح المسؤول أنها شملت منتجات متنوعة، من بينها مواد البناء والسيراميك والإسمنت، إلى جانب المنتجات الغذائية والخضر والفواكه، فضلاً عن تسجيل أول عملية تصدير لقطع غيار السيارات، خاصة أنظمة الفرامل، نحو تونس وليبيا، إلى جانب شحنات من مادة البورسلان والسيراميك نحو كندا.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تحسن الميزان التجاري بنسبة 16 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026 يعكس نجاعة السياسة العمومية في مرافقة المصدرين، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي نتيجة تعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.
كما أبرز أن التصدير نحو الخارج لم يعد نشاطًا ظرفيًا، بل أصبح توجهًا اقتصاديًا مستدامًا، مدعومًا بتوسع المؤسسات في إنتاج سلع موجهة للأسواق الدولية، وبما يتماشى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية خارج المحروقات وفق تقارير دولية.
وفي السياق ذاته، شدد على أن الأسواق الإفريقية تمثل عمقًا استراتيجيًا للصادرات الجزائرية، بالنظر إلى قربها الجغرافي وتكاليف النقل المنخفضة مقارنة بوجهات أخرى، مع تزايد الاهتمام بوجهات جديدة في آسيا وأمريكا.
وختم عبد اللطيف بالتأكيد على أن تنامي الصادرات خارج المحروقات يعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر العملة الصعبة، في ظل استمرار دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم في مختلف مراحل التصدير.