تحسين الظروف المهنية والإجتماعية لمنتسبي الأمن أولوية لن نتخلى عنها
أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني بما فيهم المتقاعدين وذويهم، تعد من أهم الأولويات، مشددا على ضرورة الاستمرار في تسيير وترشيد النفقات، من عتاد ووسائل دعم يستعملها رجل الشرطة في يومياته، خلال أدائه لمهامه الميدانية، المتمثلة في حفظ الأمن والسهر على سلامة الممتلكات، مشيرا أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعد الرائدة وكانت السباقة في انتهاج مسعى السلطة العليا للبلاد القاضي بالترشيد والعقلنة في تسيير واستعمال النفقات العمومية.
وذكر هامل في كلمته، الأربعاء، بمناسبة افتتاح الملتقى التكويني لرؤساء مصالح الإدارة العامة واللوجستيك بالأمن الوطني بحيدرة، تحت شعار: “رفع مردودية الوسائل وترشيد النفقات العمومية”، بحضور إطارات مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة المالية ومجلس المحاسبة، أن الحقيقة البارزة تبين أن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت تحوز على شبكة قوية خاصة بالدعم اللوجستيكي منتشرة عبر كامل التراب الوطني مهمتها إسناد ودعم مصالح الشرطة العملياتية بالمورد البشري والمادي، المالي والوسائل التكنولوجية الحديثة واللازمة لأداء المهام.
وأضاف هامل أن الانجازات المحققة ميدانيا من طرف الشرطة الجزائرية، كانت بفضل المساهمة الكبيرة لمصالح الدعم اللوجستيكي للأمن الوطني وهي مطالبة ببذل مزيد من الجهود لمسايرة الظروف الراهنة التي تتطلب الاستعمال العقلاني للموارد المادية المستعملة من قبل قوات الشرطة في أداء مهامها وكذا سياسة ترشيد النفقات العمومية.
وشدد اللواء على ضرورة إرساء قواعد متينة لرفع درجة التحكم في ميدان الدعم اللوجستيكي واستحداث آليات كفيلة ومناسبة لكل قطاع بما يتصف من خصوصيات، من بينها تحديد الأهداف بدقة متناهية تتجلى في إنفاق مدروس يسمح بضمان الوصول إلى الغايات المرجوة بأقل كلفة ممكنة بالإضافة إلى تحديد الأولويات في عمليات الإنفاق تماشيا مع ضرورة تحقيق التغطية الأمنية الشاملة، ناهيك عن ضرورة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات وضمان عمليات تحسيس واسعة في صفوف أفراد الشرطة بمقتضيات الظرف الراهن والواجبات الوطنية، داعيا إلى الانخراط ضمن المخططات التسييرية الأكثر إحكاما في مجال الوسائل والنفقات، بالنظر للمستجدات الراهنة التي يعرفها العالم في المجال الاقتصادي والمالي.