تحصيل ضريبة الثروة مستحيل.. ولا بطاقية بأسماء مالكي العقارات!
أماط أعوان الضرائب النقاب عن عراقيل بالجملة تجابه عملية تحصيل ضريبة الثروة المفروضة على كل من يمتلك أزيد من 10 ملايير سنتيم، عبر قانون المالية لسنة 2020، منها غياب ملف عقاري يحدد مالكي العقار في الجزائر والذي لم يتم تحيينه منذ سنة 1991، مصرّحين: “أكبر ثروات رجال المال والأعمال مخزنة على شكل عقارات ونحن لا نمتلك ملفا عن أصحاب العقار وقيمته”، مضيفين: “أعلى نسبة من التهرب الضريبي في الجزائر مسجلة في مجال العقار”.
وعدّد الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب عبد الوهاب خالفة في تصريح لـ”الشروق” المشاكل والعراقيل التي تعيق تحصيل ضريبة الثروة، منها غياب بطاقية وطنية بقيمة العقارات ومالكيها، وضعف الرقمنة ونقص الإمكانيات لتنقل أعوان الضرائب لمعاينة الثروات الملموسة على غرار السيارات والعقارات واليخوت والمجوهرات، إضافة إلى عجز كبير في عدد مراكز وقبّاضات الضرائب، وهو ما يجمّد حسبه عملية تحصيل هذه الضريبة الجديدة، التي حلت محل الضريبة على الأملاك.
كما انتقد الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب الضغوط التي يواجهها 24 ألف عون ضرائب على المستوى الوطني من طرف جماعات المال ورجال الأعمال، وقال إن هؤلاء ورّطوا أعوان الضرائب في 10 قضايا خلال سنة 2021، وهو ما يفرض ضرورة تدخل السلطات لحماية عون الضريبة من التعنت الذي يواجهه.
وقال خالفة إن رجال الأعمال فيما مضى كانوا غير خاضعين لرقابة التصريح وتسديد الجباية في حقبة النظام السابق، حينما كانت أسعار المحروقات مرتفعة في السوق الدولية، حيث كانت الخزينة العمومية آنذاك تعتمد على الجباية البترولية، ولكن بعد نهاية عصر البحبوحة المالية ـ حسبه ـ واجه هؤلاء رفض الالتزام بالتصريح بالجباية وهو ما أفضى إلى ضرورة تدخل أعوان الضرائب الذين باتوا يجابهون اليوم مشاكل بالجملة حسبه بفعل رفض الامتثال الجبائي لهؤلاء، لاسيما ضريبة الثروة، عبر رفض التصريح بالممتلكات، وتوريط الأعوان المكلّفين بتسوية التصريحات الجبائية في قضايا بالجملة.
وشدد عبد الوهاب خالفة بأن بعض رجال الأعمال “الرافضين للضريبة، يمتلكون يدا طويلة قادرة على منع تسوية التصريح الجبائي”، في حين أن قانون أخلاقيات المهنة المنظم لنشاط أعوان الضرائب لم يخضع للتحيين منذ سنوات التسعينات، وذكر في هذا الإطار المادة التي تمنع عون الضرائب عند القيام بمحضر معاينة من الجلوس إلى جانب رجل أعمال في موعد خاص، أو امتطاء مركبته، في حين أن الوضع الحالي للمديرية العامة للضرائب والذي يتسم بنقص الإمكانيات وعجز في مركبات النقل المخصصة للخدمة يجعل تنقل أعوان الضرائب عبر مركبات الشركات المعنية واردا، وهو ما يشكل عائقا كبيرا”، مضيفا “رجال الأعمال استغلوا هذه الثغرات، لتوريط أعوان الضرائب في عدد من القضايا”.
وعاد المتحدث للحديث عن مطالب أعوان الضرائب التي أودعوها بتاريخ 14 أفريل المنصرم على طاولة مديرة الضرائب ووزير المالية ولكنها لم تر النور لحد الساعة، مشدّدا على أن الأعوان سيجتمعون في مجلس وطني بعد العيد للفصل في ملف العودة إلى الإضراب، مضيفا: “لدينا مطالب اجتماعية تتمثل في تحسين الأجور ولكن نرفض الخوض فيها حاليا بسبب الظرف العام الذي يشهد عدة احتجاجات للجبهات الاجتماعية”، وأردف قائلا: “سنؤجل الحديث عن زيادات الأجور إلا أننا نطالب بتسوية المشاكل المهنية العالقة في أقرب وقت على غرار توفير إمكانيات تحصيل الضريبة وحماية الأعوان الذين يسجلون 300 اعتداء جسدي سنويا على الأقل”.