تحصيل 7200 مليار في حال إعلان “هدنة” لجمع الذهب المغشوش

دعا نشطاء جمعية حرفيي وتجار المجوهرات لولاية باتنة، لتطوير المنظومة القانونية في مجال الضرائب من خلال اعتماد نظام ضريبي خاص وموحد يواكب التطورات الراهنة في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، وتطوير القوانين التي تتيح تنظيم المهنة للقضاء على الغش وفتح المجال أمام استيراد الآلات الحديثة والماكينات العصرية في التصاميم والتصوير بأجهزة الأبعاد الثلاثة والليزر لإنتاج مجوهرات ذات جودة ومعايير حديثة تساعد على الترويج الداخلي والتصدير.

وقدرت الدراسة التي أعدتها الجمعية وناقشتها مع ممثلي مديرية الضرائب بمقر وزارة التجار عدد اليد العاملة المتواجدة بولاية باتنة بـ72180 فرد، فيما يقدر عدد الحرفيين والصناع المحصين والمعتمدين بـ1649 يقابلهم 1600 حرفي وصانع بالقطاع الموازي، في الوقت الذي يقدر فيه عدد التجار المسجلين بـ300 ومجموع الحرفيين والصناع والتجار بـ3549 وعدد العمال الأجراء بـ14196. 

وينتج حرفيو الولاية 1300 كلغ ذهب و325 كلغ فضة شهريا، واقترح الحرفيون المهيكلون خطة عمل جديدة للقضاء على الغش في الحلي من خلال هدنة تدوم شهرين لاسترجاع الحلي غير المدموغة من خلال 60 يوما، حيث يقوم التجار بتقديم السلع مضبوطة العيار لدى مكاتب الضمان والدمغ  – دمغة الإحصاء- لاسترجاع المصوغات المغشوشة المتداولة في السوق على أن تسبق العملية حملة إشهار واسعة النطاق للقضاء على السلعة المتداولة في السوق دون دمغة شريطة عدم المتابعة القضائية، معتبرين أن هذه العملية يمكنها أن تدر على الخزينة مبلغ 720 مليون دينار باحتساب أن معدل الإنتاج هو 3 كلغ لكل تاجر وصانع مقدر عددهم بـ30.000 فرد ينتجون 9 أطنان من الحلي.