تحضير عملية فتح عروض التكوين في الدكتوراه

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاع الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم توجيهات في هذا الخصوص لمختلف مؤسسات القطاع تحضيرا لعملية فتح عروض التكوين في الدكتوراه، حسب ما أكدته الثلاثاء في بيان.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الوزارة نظمت لقاءات تقييمية خلال الفترة الممتدة ما بين 11 إلى 20 فيفري المنصرم، لتحضير التكوينات في الدكتوراه في إطار مسعى القطاع الرامي إلى ترشيد فتح عروض التكوين، لاسيما من حيث عدد المناصب، وضبط الشعب”.
وجاءت اللقاءات المذكورة بغرض “ضبط عروض تكوين الدكتوراه، لتواكب الحاجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث قدراتها البشرية والمادية، من جهة، ومتطلبات القطاع الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى”.
وأبرزت سلسلة اللقاءات التي جرت بمقر الإدارة المركزية للوزارة -يضيف البيان- “سمات التكوين في الدكتوراه على مستوى مؤسسات القطاع، كما كشفت أيضا عن ما وجب تداركه، مما يجعل هذا التكوين في تناغم مع المسعى القطاعي المتمثل في ربط عروض التكوين في الدكتوراه بحاجات القطاع الاقتصادية والاجتماعية”.
ولتحقيق هذا الغرض، وجّهت الوزارة إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي جملة من التوجيهات تشدّد فيها على ضرورة “إبرام اتفاقات شراكة مع مختلف مؤسسات القطاع الاقتصادية والاجتماعية والهيئات والإدارات العمومية الراغبة في المشاركة في عروض التكوين، لتعزيز الشراكة البحثية بين الجامعة ومحيطها، مع تحديد طبيعة هذه الشراكة لاسيما من حيث المساهمة في تمويل مشاريع البحث وإتاحة فرص تربصات وتوظيف لطلبة الدكتوراه”.
كما تم التأكيد على وجوب “ضبط إطار تعاون وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمي عند إعداد عروض التكوين في الدكتوراه وتنفيذها، عبر إشراك الباحثين الدائمين في تأطير طلبة الدكتوراه، وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات العلمية المؤهلة، فضلا عن “ضبط موضوعات البحث بصفة قبلية، بالتنسيق بين الأساتذة والباحثين المشرفين على الأطروحات والهيئات العلمية المؤهلة”.
وشملت التوجيهات -وفقا لذات المصدر- “وضع ورقة طريق على مستوى كل مؤسسة جامعية لمرافقة طلبة الدكتوراه المسجلين بانتظام، لتمكينهم من مناقشة أطروحاتهم في الآجال المحدّدة قانونا”، ناهيك عن “وضع ورقة طريق ثانية على مستوى كل مؤسسة جامعية لمرافقة طلبة الدكتوراه المتأخرين عن مناقشة أطروحاتهم، لتمكينهم من المناقشة في أقرب الآجال الممكنة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها قانونا في هذا المجال”.