تحفيزات جبائية لصالح الخواص لتشجيعهم على استحداث مناصب شغل جديدة

ستعلن الحكومة قريبا عن إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الإقتصادية الخاصة، قصد تشجيعها على امتصاص المزيد من الشباب البطال في إطار سياسة تشجيع التشغيل، حيث أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه سيتم تبني تحفيزات جبائية وشبه جبائية جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية الموظفة لليد العاملة في إطار آلية الإدماج المهني المطبقة حاليا.

• وأوضح الطيب لوح على هامش جلسة عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لخطة عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني التي تضمنت ضرورة استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، أن دائرته الوزارية تحضر لإجراءات إضافية لدعم التحفيزات الممنوحة للمؤسسات التي توظف اليد العاملة في إطار أجهزة التشغيل من خلال تخفيضات جبائية وشبه جبائية لصالح هذه المؤسسات، ومعلوم أن الحكومة كانت قد أقدمت منذ سنتين على نفس الإجراء، قبل أن تعلن إستراتيجية مرافقة للتشغيل استهدفت شريحة الشباب من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين المهني، وحتى الشباب من دون شهادات. 
•  وأضاف لوح أن هذه التدابير “ستعرض للمناقشة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية”، مؤكدا أن الإجراء المذكور يندرج في مساعي السلطات العمومية الرامية “لامتصاص البطالة وتسهيل إدماج الشباب في عالم الشغل”، أما بخصوص البرنامج الخاص بخلق 3 ملايين منصب شغل جديد المتضمن في مخطط عمل الحكومة فأكد لوح أنه مرتبط أساسا بتجسيد مشاريع البناء والمنشآت القاعدية التي سيتم الانطلاق في تجسيدها والتي منها مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة.
• كما أوضح أن نحو 5ر1 مليون شغل سيتم استحداثها باستثمارات الخواص بدعم من مختلف آليات التشغيل والاستثمار على غرار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بينما سيتم خلق 5ر1 مليون منصب عمل أخرى في  إطار استثمارات الدولة في عدة  قطاعات أخرى.