تحقيقات أمنية حول هدر 800 مليون دولار في مؤتمر الغاز بوهران
-
-
20023
-
121
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن قرار الرئيس بعدم تثبيت ف. عبد الحفيظ في منصب مدير عام لسوناطراك بعد تسييره لها بالنيابة وإبعاده أيضا من منصبه كمدير فرع “لافال” للمنشآت في سوناطراك جاء بناء على ملفات وتحقيقات لم تنته حول تسيير فرع “لافال” للإنشاءات، لكن ما كان فاصلا في مصير المدير هي نتائج التحقيقات الأولية حول ميزانية مؤتمر الغاز الذي إلتهم ضعف ميزانيته الأولية المقدرة بـ 400 مليون دولار، وهي تحقيقيات قالت مصادرنا انها ستنتهي بتحديد المسؤوليات في هدر المال العام والإسراف.
ليست وحدها تكلفة مؤتمر الغاز التي وصلت إلى 800 مليون دولار هي التي ساهمت في إبعاد المدير العام بالنيابة من منصبين مرة واحدة، بل حتى الآجال التي لم تحترم هي الأخرى سبب ساهم في إضعاف فرص تثبيته في منصب كان المرشح الأول له.
وكانت التحقيقات الأولية حول تكلفة مؤتمر الغاز بوهران قد شرع فيها قبيل انعقاد المؤتمر وبمجرد بلوغ الرئاسة والوزارة الأولى معلومات تؤكد آن الميزانية تضاعفت وان الآجال لم تحترم، لكن ولعدم التشويش على انعقاد هذا المؤتمر العالمي تعمد المحققون تفادي ما من شأنه كبحه وتأجيل التعمق في التحري والبحث إلى ما بعد المؤتمر مثل ما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق.
وما يجعل من مسؤولية من أشرفوا على انجاز منشآت مؤتمر الغاز كبيرة هو الأسعار المعتمدة من طرف المؤسسات التي أوكلت لها الأشغال، كون أن “الميريديان” لا يكلف انجازه في جميع دول العالم سوى ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، غير أنه في الجزائر كلف أكثر من 800 مليون دولار.
وليست وحدها ميزانية المؤتمر الخيالية التي فتح التحقيق حولها، بل كل المنشآت المنجزة من طرف فرع “لافال” على اعتبار أن الشركات الأجنبية التي أنجزت قاعة وفندق المؤتمر في وهران هي نفسها التي حازت على صفقات مماثلة في السابق مما لا يستبعد تكرار سيناريو مؤتمر وهران الذي ابتلع الملايير.
ويبقى أن سوء التسيير يلاحق عددا من مسؤولي فرع “لافال” سواء بخصوص صفقات مبرمة في السابق بحكم التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة في ملفات الصفقات سواء المبرمة عندما كان ف.عبد الحفيظ في منصب نائب مدير فرع أو عندما تولى مؤخرا المدير العام بالنيابة لسوناطراك.
