تحقيقات “إمبراطورية” الإشهار تتوسّع لتشمل مطار هواري بومدين

توسّعت التحقيقات التي باشرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في فضيحة “الإشهار العشوائي” عبر الشوارع والطرقات، المتابع فيها ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وعدة مسؤولين محليين من فئة رؤساء وأمناء عامين وأعضاء مجالس شعبية بلدية بالعاصمة، لتشمل المطار الدولي هواري بومدين.
وحسب تفاصيل بحوزة “الشروق”، أمر قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب المالي والاقتصادي، بوضع الرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطارات الجزائر، الطاهر علاش تحت إجراء الرقابة القضائية، كما تم تأييد القرار من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وخلال استماع قاضي التحقيق لـ”الطاهر علاش” في وقائع تجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين ومحيطه، صرح المتهم أنه رفض منح صفقة تثبيت اللوحات الإشهارية لابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن وردت إليه معلومات بخصوص احتكار شركته للإشهار على مستوى شوارع وطرقات العاصمة وبعض ولايات الوطن، وعلى الأساس لجأ إلى شركة إشهار أخرى وهي محل متابعة قضائية في ملف الحال.
وقد وجهت للمدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطارات الجزائر، المتواجد بالسجن، بعد أن تم إدانته بحكم نهائي لمدة 6 سنوات حبسا نافذا في ملف فساد آخر، تهم عديدة على غرار منح امتيازات غير مبررة للغير واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، ليتم وضعه تحت إجراء الرقابة القضائية.
ومعلوم أن ملف “البزنسة” واحتكار الإشهار، كما سبق أن نشرت “الشروق” تفاصيله سابقا، جر أزيد من 200 مسؤول بالعاصمة إلى أروقة القضاء، بعد أن قام قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يومي 22 و23 أوت، بوضع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين بالعاصمة تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية الأبيار السابق “ك. خ”، ورئيس بلدية الشراقة السابق “م. ع”، إلى جانب “ب. ع” رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق وكذا رئيس بلدية بلوزداد السابق ” ف. ن”، إضافة إلى رئيس بلدية باب الزوار “د. أ” ورئيس بلدية المدنية “ح. ح” رفقة متهمين آخرين.
وتتراوح التهم الموجه للمتابعين في ملف الحال بين منح الامتيازات والرشوة ومنح الصفقات بالتراضي وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.