تحقيقات حول الزيادات في أسعار الحليب والياغورت

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن فتح تحقيقات مع كبار المنتجين للحليب ومشتقاته، بخصوص الزيادات في أسعار بعض المنتجات، مؤكدا أن مصالحه في انتظار نتائج التحقيقات للبت في الموضوع، نافيا بالمقابل أن تكون أسعار المواد واسعة الاستهلاك قد عرفت زيادة في السوق الوطنية.

نفى وزير التجارة، أن تكون أسعار بعض المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في الأسواق الوطنية، مبرزا على هامش رده على سؤال شفوي، تقدم به النائب حسن لعريبي، حول الزيادات العشوائية في الأسعار ومخاطرها على الاستقرار الاجتماعي، أن مصالحه تراقب كل أسعار المواد المقننة وغير المقننة، لمنع أي تجاوز، ليضيف: “جهاز المراقبة التابع للوزارة لم يسجل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية”، وتابع الوزير قوله: “السلع التي شهدت ارتفاعا لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطن على اعتبار أنها ليست واسعة الاستهلاك”.

وأضاف الوزير، أن جهاز المراقبة الذي تسهر مصالح وزارة التجارة عليه، يقدم حصيلته اليومية عبر 48 ولاية، هذا الأخير أثبت عدم وجود أي تجاوز في سعر السلع الاستهلاكية، باستثناء بعض المنتجات المتأثرة بالضرائب الجديدة التي أدخلت في قانون ميزانية عام 2018، إضافة إلى تلك التي تندرج في إطار احترام أسعار السوق الدولية، مثل الأطعمة النشوية.

وبخصوص الزيادات المسجلة في بعض المواد، لا سيما ما تعلق بالحليب ومشتقاته، قال بن مرادي إن مصالحه فتحت تحقيقا مع كبار المنتجين بهذا الخصوص، وهي تنتظر ما سوف تفرزه نتائج التحقيقات، مصرحا: “في حال ثبت وجود خروقات وزارة التجارة سوف تتحرك وتتخذ ما تراه مناسبا”. ولم يستبعد الوزير فرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي قامت برفع أسعار الياغورت بعد استكمال التحقيقات.

بالمقابل، استغل بن مرادي جلسة الرد على أسئلة النواب، لينوه بالمجهودات التي تبذلها مصالح وزارة التجارة لضمان تمويل السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن تسجيل مصالح الرقابة لما يقارب مليونا و600 تدخل سنة 2017، تم من خلالها تحرير 200 ألف و400 مخالفة.

وأبرز بن مرادي “جهود الدولة” فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، حيث قال الوزير إن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مبرزا أن ما قيمته 12 مليار دينار أي 1200 مليار سنتيم، خصصت لدعم مادتي السكر والزيت فقط.