تحقيقات حول 1200 سجل تجاري لبيع مواد البناء عطلت مشاريع سكنية

فتحت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة إلى الشرطة القضائية، تحقيقات حول 1200 سجل تجاري لمواد البناء تبين أنها في خدمة بارونات المضاربة، حيث إن هؤلاء قاموا باستخراج السجلات التجارية ليس لممارسة نشاط بيع مواد البناء، بل لغرض الحصول على وصولات شحن حصص من الإسمنت من مصانع إنتاجها والمضاربة بها.

التحقيقات بحسب مصادر “الشروق”، تعود إلى تلقي تقرير حول تداول سجلات تجارية خاصة بمواد البناء بـ “البند” فقط، إلا أن أصحابها متواطئون مع بارونات هذه المواد خاصة الإسمنت.

وتبين من خلال عملية البحث والتحلي لفرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية أن الأمر يتعلق بـ 1200 سجل تجاري تم استخراجها للحصول على وصولات شحن حصص من الإسمنت من مصنع إنتاجها في عدد من الولايات على غرار مفتاح بولاية البليدة، الشلف، سور الغزلان بولاية البويرة.

كما تبين من خلال التحقيقات أن معظم تلك السجلات التجارية ليست إلا بأسماء مستعارة منهم حتى المجانين والفقراء الذين يتم استغلالهم مقابل مبالغ مالية معدودة لاستعمالها في ما بعد في خدمة المضاربين بأسعار الإسمنت ومحتكريها، حيث يلجؤون إلى الاستيلاء على معظم ما ينتجه مصنع الإسمنت بصفتهم باعة مواد البناء، في حين إنهم ليسوا إلا في خدمة الأباطرة الذين فرضوا منطقهم في سوق الإسمنت.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات الجارية تشمل السجلات التي استخرجت بها كميات كبيرة من الإسمنت باستثناء عدد محدود يمارس فعلا هذا النشاط، وهم معروفون والتحقيقات لا تعنيهم حسب نفس المصادر لاسيما أنهم من بين ضحايا المضاربين، أما بقية باعة مواد البناء ”على الورق”، فليسوا إلا في خدمة المضاربين والأكثر من هذا تقول مصادرنا، أن هناك سجلات يشتبه في صحتها وهو محل تحقيق.

وبحسب مصادرنا، فإن المتورطين في قضية الحال عرقلوا أصحاب المشاريع السكنية سواء السكن الذاتي أم المقاولين الذين لهم مشاريع بناء سكنات ترقوية أو يشرفون على مشاريع إنجاز سكنات اجتماعية، بل والأكثر من ذلك أصبح هؤلاء الذين يملكون الأولوية تحت رحمة المضاربين الذين فضلا عن تحكمهم في السعر فإنهم يمارسون سياسة التقطير في توفير ما تطلبه السوق الوطنية للبناء.