تحقيقات في شراء مسؤولين فنادق وعقارات بفرنسا

كشفت، مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن والقضاء لولاية باتنة، شرعت في تحقيقات متعلقة بامتلاك مسؤولين ورجال أعمال لعقارات وفنادق خارج الجزائر وتحديدا بفرنسا، حيث علم أن التحريات فتحت بخصوص حيازة مؤسسات فندقية تم اقتناؤها في وقت سابق، منها امتلاك رجل أعمال لفندقين تجري التحريات حول طريقة تمويل شرائهما بحكم أن الاقتناء يقتضي المرور على إجراءات قانونية يصبح أمر التمويل في غيابها تهريبا للعملة الصعبة، فيما تحوم شبهة حول حيازة وال سابق لولاية باتنة لفندق بفرنسا تجري التحقيقات للتأكد من طرق انجازه وتمويله ومصدر تلك الأموال، ناهيك عن شبهات متعلقة بتمويل رجال أعمال وصناعيين لمنح دراسة وإقامة بالخارج لفائدة أبناء مسؤولين بينهم ولاة، نظير تسهيلات إدارية متعلقة بإنجاز مشاريع استثمارية وصناعية.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقات متعلقة بمحاولات عدد من الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإعلامية، معاكسة التحقيقات القضائية سارية المفعول ضد عدد من المتابعين في قضايا متعلقة بالفساد، من خلال بث منشورات دعائية، دون الالتزام بمبدأ عدم التأثير على القضاء الذي يملك صلاحية الإدانة والتبرئة، وقالت مصادر خاصة أن عددا من مسؤولي الاتصال لعدد من رجال الأعمال عقدوا لقاءات مع مديري صفحات فيسبوكية ومواقع اعلامية من أجل تحويل الأنظار وتلميع الصورة بحجة التأثير في الرأي العام مقابل هدايا ومزايا يجري التحري بشأنها، مع احتمال وعود بتقديم أموال “السبونسور”، مستقبلا لتمويل النشاطات وأغراض خاصة، وأوردت معلومات أن ملف تلك الصفحات والمواقع سيفتح قريبا من أجل تحديد حجم الدعم المالي الذي تلقته من دوائر صناعية وتجارية خلال السنوات الماضية وكيفيات صرفه والتصريح به. وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس بلدية بولاية باتنة استمع إليه في قضية متعلقة بالسماح لرجل أعمال بإنجاز مرفق دون الحصول على رخصة البناء بأمر من مسؤول نافذ يواجه تبعات التوقيف من المنصب بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.