تحقيقات في عقارات سكنية لعدد من المديرين المركزيين والولائيين بولاية باتنة
شرعت مصالح مختصة على مستوى ولاية باتنة في عمليات تحقيق حول عقارات مملوكة لعدد من المديرين المركزيين العاملين بعدة ولايات أو بوزارات في العاصمة، للاشتباه في حصولهم على عقارات سكنية وشقق بطريقة ملتوية مستغلين قوة النفوذ وعلاقات كانت تربطهم بمسؤولين محليين بباتنة.
واستفسرت مصالح التحقيق عن عدد من الفيلات المنشأة ضمن مخططات دعمتها الدولة سواء بحي بوزوران أو غيرها، بالإضافة لشقق سكنية في المدينة العمرانية حملت عقب معلومات أشارت إلى استفادات مريبة لعدد من المسؤولين متعلقة بالسكن الهش.
وأثارت تعليمة وزير العدل الأحد حالة ذعر لدى عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية المتخوفين من أن تطال تلك التعليمة الواضحة الفيلات التابعة لولاية باتنة الواقعة بحي النصر والبالغ عددها أكثر من 30 دار كانت مخصصة في الأصل كإقامات وظيفية لإطارات الإدارة المحلية قبل أن يتحول بعضها لملكيات شخصية لعدد من النواب البرلمانيين والسياسيين والمجاهدين عقب لجوء ولاة سابقين لإصدار تنازلات عنها في وقت سابق قبل أن تثير التعليمة الجديدة لوزير العدل بلقاسم زغماتي حالة من القلق العاصف لدى عدد من المستفيدين منها في انتظار كيفيات تنفيذ استرجاع العقارات التابعة للدولة الموكلة للولاة وأعوان الإدارة المحلية.
وكان عدد من النشطاء على مستوى ولاية باتنة طالبوا فتح تحقيقات معمقة في ملف الاستثمار الفلاحي والاستثمار الصناعي خاصة في المنطقة الصناعية كشيدة بعدما لجأ عدد كبير لبيع تلك القطع وتحويلها لسكنات فيما تؤكد مختلف المعلومات أن جل المستفيدين من الاستثمار ينتمون لعائلات بعينها وإلى عدد من أقطاب الأسرة الثورية المستفيدين من مشاريع هي أقرب للهدايا باسم الشرعية الثورية منها للاستثمار الحقيقي المنتج لوظائف شغل لآلاف البطالين القادمين لسوق الشغل كل سنة.