تحقيق أوروبي في تأشيرات ممنوحة لجزائريين من قنصلية مالطا

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في منح القنصلية المالطية تأشيرات دخول فضاء “شنغن” الأوروبي للجزائريين، وصلت نحو 7000 تأشيرة على مدار 18 شهرا، وذلك بانتهاك وخرق التشريع الأوروبي المعمول به، ومنح التأشيرات خارج أسوار القنصلية المالطية بالجزائر.

وذكرت صحيفة “مالطا أنديباندنت” الصادرة باللغة الإنجليزية أن المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس آفراموبولوس، أكد خلال الأسبوع الفارط أن المفوضية الأوربية قد طلبت من السلطات المالطية موافاتها بمعلومات وتفاصيل حول منح التأشيرات للرعايا الجزائريين من طرف قنصلية مالطا بالجزائر”، مشيرا إلى أن المفوضية وعلى ضوء ما سيقدم لها من معلومات وتفاصيل من طرف مالطا ستنظر فيما إذا كان منح التأشيرات قد تم وفق النظام والقانون الأوربي المعمول به  .

وبحسب ذات المصدر، فإن التحقيق انطلق عقب شكاوى متكررة للبرلمان الأوربي من طرف نائب فرنسية هي إيليزابات موران-شارتييه، قالت فيها إن الصحافة تطرقت مؤخرا إلى قضية منح تأشيرات لرعايا جزائريين بغرض دخول إحدى دول فضاء “شنغن” الأوروبي الأخرى مع المكوث لساعات قليلة فقط على التراب المالطي، متسائلة إن كانت ممارسات المصالح القنصلية المالطية بالجزائر قد أثارت مخاوف أمنية محلية في دول الفضاء الأوربي شنغن .

وكان القنصل المالطي بالجزائر، روبرت فالزون، قد تم استجوابه من طرف الشرطة المالطية في ذات القضية وهي منح 7 آلاف تأشيرة شنغن للجزائريين بطريقة فيها انتهاك للقانون الأوروبي ساري المفعول، ومنحها خارج أسوار القنصلية في عمليات بيع مشبوهة، موضحة أن قنصل مالطا السابق بالجزائر قريب لوالد الوزير الأول جوزيف موسكاتس.