تحقيق قضائي في استفادة رجل أعمال من عقار بباتنة

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، الثلاثاء، استدعاء إلى مدير ولائي سابق بأملاك الدولة، قصد سماعه في قضية حيازة رجل أعمال قطعة أرضية ذات مساحة شاسعة، بالمنطقة الصناعية بحي كشيدة أنشأ فوقها مؤسسة خاصة قبل دخوله في نزاع مع عدد من شركائه الذين سبق لهم رفع دعوى قضائية ضده انتهت بإيداعه الحبس في قضية إصدار شيكات بلا رصيد بلغت قيمتها زهاء 9 ملايير سنتيم.

وكان رجل الأعمال تردد اسمه في قضية نزاع قضائي آخر حول قرض من صندوق التوفير والاحتياط تراوح بين 120 و 400 مليار سنتيم في إطار المنح بواسطة السفتجة. وانتهى بإقالة المدير وملاحقته قضائيا جراء عدم استشارة وصايته في اتخاذ قرار تخصيص مبالغ طائلة. وقد أكد خلال مجريات التحقيق القضائي أن مكتبه الكائن بحي كشيدة تم كسره وسرقة صكوك بنكية، استعملها خصومه ضده تحت طائل إصدار شيكات بلا رصيد. وقد طالب بإجراء خبرة مضاهاة الخطوط في الشيكات التي أدت إلى إيداعه الحبس. وهي القضية التي يجري التحقيق بشأنها. وكشفت مصادر أن استدعاء المدير السابق لمديرية أملاك الدولة المحول نحو ولاية أخرى تم بناء على تحقيقات تخص عقد القطعة الأرضية التي أسست فوقها شركة جمعت أول وهلة بين رجل الأعمال ومجموعة شركاء قبل أن تعصف بينهم الخلافات، وبعدما أثار البعض شبهة التزوير، ما دفع بقاضي التحقيق إلى استدعاء مدير أملاك الدولة السابق لسماع إفادته حول الطبيعة القانونية للعقد.