تحملوا مسؤولياتكم تجاه المرضى

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، الأحد، أن أبواب الحوار تبقى دائما مفتوحة لدراسة مطالب الأطباء المضربين في إطار القانون.

ولدى اجتماعه بممثلي الأطباء المقيمين، بمقر الوزارة، دعا حسبلاوي الأطباء المضربين إلى “ضرورة العودة إلى العمل وتحمل مسؤولياتهم تجاه المرضى”.

واعتبر الوزير أن “الإضرابات المتكررة تهدد مسار السنة الدراسية”، مشيرا إلى احتمال أن تكون سنة بيضاء.

وأوضح “يجب أن يعلم المحتجون أن الوزارة تدرس كافة مطالبهم وستعمل على تسويتها في نطاق اختصاصها، وخاصة فيما يتعلق بقضية المنح والسكنات الوظيفية”.

وأضاف الوزير قائلا “إن الوزير الأول هو من اقترح منحة تنصيب الأطباء المقيمين التي تقدمها الجماعات المحلية كل حسب الولاية والمنطقة التي يزاولون بها مهامهم”.

وبخصوص مطلب الزيادة في الرواتب، قال الوزير إن “الظرف الاقتصادي لا يسمح بذلك حاليا”، مضيفا “لكن تبقى المنحة الخاصة التي تقدمها الجماعات المحلية حسب الولاية والمنطقة التي يعمل فيها الطبيب”.

وأضاف في هذا الإطار قائلا “نحن القطاع العمومي الوحيد الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التخلي عن علاج المريض وعلى كل واحد منا تحمل مسؤوليته”.

وستقوم لجنة وزارة الصحة المكلفة بالتشاور مع الأطباء المقيمين، بتقديم مقترحات جديدة لمناقشتها.

وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، عن اقتراح الوزير الأول أحمد أويحيى، “لمنحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين” تخصصها الجماعات المحلية  في إطار الخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها.

وأوضح الوزير أن” الوزير الأول اقترح منحة تنصيب لفائدة الأطباء المقيمين” تخصصها الجماعات المحلية لهذا السلك في إطار أدائه للخدمة المدنية حسب المناطق التي يرسلون إليها وذلك بعد وضع الأطر القانونية اللازمة لتسيير هذه المنحة.

وبخصوص الخدمة المدنية قال إن الوزارة “تسعى لإصلاح الإختلالات المسجلة بهذه الآلية “التي يؤديها الأطباء المقيمون بالمناطق التي يوجهون اليها.

وبعد أن عبر عن ارتياحه لتسجيل تقدم في مجال التفاوض مع الأطباء المقيمين سيما في مجالات الخدمات الاجتماعية والإدماج ولجنة الخبراء والتجمع العائلي وضمان السكن اللائق والتكوين الطبي المتواصل وتحسين المصالح التقنية التي”رصدت  لها الدولة أموالا ضخمة” أكد بأن عدة مسائل “لا زالت قيد الدراسة” سيتم إيجاد  حلول لها على المدى المتوسط والبعيد.

للإشارة فان اللجنة القطاعية قد قلصت من عدد الإختصاصات المعنية بالخدمة المدنية من 67 إلى 20 اختصاص.

ودخل الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين مما أدى إلى إضرابات في الخدمة سيما بالمؤسسات الإستشفائية الكبرى للوطن.

وقد تم تنصيب لجنة قطاعية منذ أكثر من 15 يوم لدراسة المطالب المرفوعة من قبل السلك قصد إيجاد الحلول المناسبة لها.

وتتمثل مطالبهم خصوصا في إلغاء الخدمة المدنية و تعويضها بنظام تغطية صحية يكون في خدمة المريض و الطبيب، والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية، والحق في تكوين نوعي و مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم و الحق في الخدمات الاجتماعية.