تحويلات المهاجرين الجزائريين ستتراجع خلال الأعوام القادمة بسبب الأزمة المالية

أكد خبراء اقتصاد في بلدان الإتحاد الأوروبي أن الأزمة المالية العالمية ستكون لها تداعياتها على الدول النامية مشيرين إلى أن تأثيراتها على أسواق الدول النامية المحتاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وإلى تحويلات مهاجريها تتلخص في ثلاثة محاور حسب البروفسور رولف لانجاهامر نائب رئيس معهد الاقتصاد الدولي في مدينة كيلا الألمانية

• ويتعلق الأمر بانخفاض الطلب على منتجات الدول النامية، وفي مقدمتها الطلب على البترول والمواد الخام نتيجة انخفاض الطلب العالمي، ما سينعكس على ميزانيات الدول النامية وقدراتها على تمويل مشاريعها التنموية وعلى استمراريتا في دعم الغذاء لسكانها. كما ستتراجع المساعدات الدولية للتنمية والقروض المشروطة بالاستيراد التي تتلقاها الدول النامية، كما ستتراجع تحويلات المهاجرين القادمين من الدول النامية ومنها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط نتيجة تراجع الدخل في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة نتيجة الأزمة الحالية.
• وأكد الخبراء أن ضغوط الأزمة التي أجبرت الحكومات الأوروبية على اعتماد البنوك الإسلامية والسماح لها بالنشاط في كثير من البلدان الأوروبية ومنها بريطانيا وفرنسا سيساهم في خفض تحويلات المهاجرين الذي سيعملون على الإبقاء على مدخراتهم في أوروبا بفضل وجود بنوك ومؤسسات مالية تتعامل بالنظام الإسلامي.
• وجاء التحذير متزامنا مع دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.
• وتقدر تحويلات الجزائريين في المهجر سنويا بحوالي 300 مليون دولار في المتوسط، غير أن ودائع الجزائريين في أوروبا تتجاوز 30 مليار دولار حسب أرقام غير رسمية.