تحويل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظة السامية للرقمنة

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن نقل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، من وزارة المالية، إلى المحافظة السامية للرقمنة.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 22 أفريل 2025، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 24)، على أن “تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى المحافظ السامي للرقمنة”.

ويقضي المرسوم أيضا بإلغاء أحكام المرسوم التنفيذي الذي يسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية.

وتمّ وضع الديوان، الذي يتولى مهام جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، تحت إشراف وزارة الرقمنة والإحصائيات (سابقا) منذ 8 ديسمبر 2020.

وفي مارس 2024، وقّع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا ينصّ على تحويل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، إلى وزير المالية.

وتولى لعزيز فايد وزارة المالية آنذاك، فيما تشغل مريم بن مولود منصب محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير منذ سبتمبر 2023. بعد إلغاء وزارة الرقمنة والإحصائيات.

وتكلّف المحافظة السامية بتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمؤسسات، والقطاع الاقتصادي، والمجتمع المدني.

إلى جانب ذلك، سيعهد إلى هذه الهيئة ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تقوم المحافظة بالمساهمة في تحيين مدونة النشاطات التجارية التابعة لمجال الرقمنة. والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا المجال.