تحويل مؤسسات التكوين الخاصة المخالفة على العدالة

اعترف نور الدين بدوي وزير التكوين المهني بوجود بعض المشاكل والتجاوزات في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني حيث أكد أنه يتم تحويل أي ملف للمؤسسات الخاصة المخالفة لدفتر الشروط على العدالة، وقال إنه على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكل المتجاوزين، في حين دعا المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لفتح أبوابها للمتربصين من اجل إكسابهم الخبرات الضرورية والتطبيقية التي يحتاجونها لدخول سوق العمل.

وأضاف وزير التكوين المهني على هامش الخرجة الميدانية التي قادته أمس الأول، إلى المؤسسة الاقتصادية للأشغال البترولية الكبرى بالرغاية، وبعض المعاهد الخاصة، على محاربة البيروقراطية بمجال التكوين في جميع المجالات على غرار البترولية أو التقنية من خلال خلق مراكز تكوين في المناطق النائية وهذا لتقريب المؤسسات للشباب. 

وفي سياق مواز أوضح أن “التكفل الجيد” بالمتربصين الذين يتابعون دراستهم بمختلف معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين يحتاج إلى بذل جهود جبارة واستثنائية من قبل كافة المؤسسات الاقتصادية الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة، وأن العروض المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني متواضعة مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها. 

وكشف بدوي عن  وجود 300 .000 متربص على المستوى الوطني يتابعون تكوينا ميدانيا بمؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية في الوقت الراهن تبقى المستقبل الأول لهؤلاء المتربصين.

من جانبه، أكد وزير النقل عمار غول أنه يمكن خلق مناصب شغل معتبرة عن طريق الوظائف التمهينية لمتابعة سير الترامواي والميترو والبواخر والقطاعات وهذا من خلال التكوين المستمر والمتواصل بالنسبة للقائمين على تسيير وسائل النقل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن اتفاقية شراكة بين وزارتي التكوين المهني والنقل تخص ضمان التكوين والتأهيل والرسكلة لأعوان مختصين في مجال صيانة مختلف وسائل النقل.

بالمقابل، أطلق مجمع طحوت “سيما موتورز” 1500 سيارة طاكسي ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما عبر بلديات العاصمة وسينتظر تعميمها علي جميع الولايات، حيث تم تكوين السائقين والسائقات في مجال قيادة الطاكسيات.