تحويل ملف تورط شركات طيران أجنبية في تهريب الملايير على العدالة
حوّلت وزارة المالية، ملف تحويل أموال وتعاملات مشبوهة لعدد من شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر، على وزارة العدل الأربعاء الماضي، وذلك بعد سنتين كاملتين من التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
قضية الحال التي حولتها وزارة المالية، في 13 نوفمبر الجاري حقق فيها البنك المركزي الجزائري بناء على تقرير أعده محققو الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين ورفع إلى وزير المالية الذي أمر بدوره البنك المركزي بالتحقيق، إذ تضمن الملف حقائق خطيرة عن تجاوزات لعدد من شركات طيران أجنبية تمكنت من تهريب الأموال إلى الخارج.
وكشفت تحقيقات البنك المركزي، تحايل هذه الشركات الأوروبية لتهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج وذلك عن طريق بيع التذاكر للجزائريين بالدينار بدلا من العملة الصعبة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، إلى جانب استعمال رقم تذكرة السفر باسم شخص واحد لمرتين أو ثلاث مرات، مع أن ذلك الشخص لم يسافر إلى الوجهة المعنية إلا مرة واحدة، إلى جانب التصريحات المزورة في المبلغ الإجمالي لمجموع التذاكر التي تم اقتناؤها من طرف المسافرين، خاصة أن المسافر الجزائري يشتري تذكرة السفر بالدينار، وشركات الطيران الأجنبية تحولها إلى بنوكها بالعملة الصعبة، إلى جانب التلاعب في سندات الصرف.
كما بينت التحقيقات أن عملية تحويل وتهريب الأموال من طرف شركات الطيران المتورطة، بدأت سنة 2001 وهي السنة التي قام فيها البنك المركزي الجزائري بإصدار التعليمة رقم 05-2001 المؤرخة في 4 سبتمبر من نفس السنة والتي تؤكد أن “إصدار تذاكر طيران خاصة بالرحلات من الخارج نحو الجزائر المدفوعة بالدينار الجزائري لا يمكن أن يتم إلا لصالح الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية بموجب وصولات طلب ولصالح أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري، مسجلين نظاميا في السجل التجاري على الرحلات المحددة من الخارج نحو الجزائر وذلك بطريقة استثنائية لفائدة وكلائهم والتقنيين الأجانب غير المقيمين المدعوين إلى التدخل في الجزائر في إطار تنفيذ صفقات أو عقود موطنة مسبقا وفقا للتنظيم المعمول به”.
وعلى هذا الأساس، فإن البنك المركزي أوفد محضرين قضائيين لتبليغ شركات الطيران المعنية بفحوى التجاوزات، وأن تحقيقات فتحت في القضية، فيما وجهت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مراسلة عاجلة إلى جميع وكالاتها تحذر من الوقوع في تجاوزات خلال عملية تحويل الأموال وبيع التذاكر مع منع استعمال تذاكر طيران اقتنيت بالدينار في رحلات من الخارج باستثناء التذاكر الصادرة لصالح أشخاص مرخص لهم من قبل التنظيم المعمول به وفقا لما تنص عليه تعليمة بنك الجزائر رقم 05-2001، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، خاصة أن أكبر المتضررين من هذه العمليات الاحتيالية هما الخطوط الجوية الجزائرية والخزينة العمومية.
التقرير الذي تسلمته وزارة العدل كان مرفوقا بتقرير ثان أعدته مصالح الجمارك سنة 2013 وهو التقرير الذي تم على ثلاث مراحل، وهذا منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2014، حيث تضمن جملة من التجاوزات لـ6 شركات طيران أجنبية معروفة “عربية وأوربية” على غرار تهريب الأموال إلى الخارج، مما حرم الخزينة العمومية وعلى مدار سنوات من عائدات جبائية معتبرة، كما ذكر التقرير ذاته أسماء الشركات المتورطة مع المبلغ المالي الذي تم تهريبه من طرف كل شركة.