تخفيضات تصل 30 بالمائة على أرباح السيّارات بالتقسيط

باشر القرض الشعبي الجزائري إجراءات جديدة لتسهيل استفادة زبائنه من منتجات الصيرفة الإسلامية، من خلال إبرام اتفاقيات مع شركاء من المؤسسات تؤهلهم للاستفادة من أسعار تفاضلية على منتجات المرابحة منها السيارات المنتجة محليا “فيات”، والتي شرع القرض الشعبي الجزائري في تمويلها رسميا، تصل 30 بالمائة، حيث تم توقيع 12 اتفاقية لحد الساعة.
وفي السياق، كشف رئيس قسم الصرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، عن تخفيضات تصل 30 بالمائة في هامش الربح لمجموعة من المتعاملين، شرع القرض الشعبي الجزائري في توقيع اتفاقيات معهم، لتمكين العمال والموظفين من الاستفادة من السيارات بالتقسيط، وحتى السكنات مقابل أسعار تفضيلية.
وشدد مزاري في حديث لـ”الشروق” أنه “لحد الآن وقع القرض الشعبي الجزائري 12 اتفاقا يتضمّن تخفيضات في هامش المرابحة لمتعاملين من القطاعين العام والخاص والقائمة مفتوحة لشركاء مهنيين آخرين”، حيث يشمل الاتفاق كافة عمال وموظفي هذه المؤسسات.
ويمسّ العرض كافة الخدمات المموّلة من طرف البنك في إطار الشريعة الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالتمويل الاستهلاكي عبر المرابحة للمركبات والتي تشمل حاليا سيارات فيات، حيث انطلق البنك منذ فترة في تمويلها وتشهد طلبا معتبرا من قبل الزبائن، وأيضا سكنات الترقوي العمومي “أل بي بي”، والتمويل الاستهلاكي للتجهيزات الكهرومنزلية والأثاث وغيرها من المنتجات المصنّعة محليا.
وبخصوص إمكانية تمويل القرض الشعبي الجزائري لسكنات البيع بالإيجار “عدل”، والتي تحضّر الحكومة لإطلاق الصيغة الثالثة منها، أوضح المتحدّث أن هنالك فرضية واحدة لتمويلها بعد 5 سنوات من الاكتتاب عبر الإيجارة المنتهية بالتمليك، حيث لا يُمكن تمويل هذه السكنات منذ البداية بسبب غياب عقد ملكية للمسكن.
وعن الخدمات الجديدة التي سيطلقها البنك قريبا، أوضح مزاري أنها تنتظر تأشيرة بنك الجزائر ليتم مباشرتها على الفور، على غرار منتج يحمل تسمية “كفالات” للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال، يحضّر القرض الشعبي الجزائري لإطلاقه خلال المرحلة المقبلة، وهو منتج يؤهّل المستثمرين الراغبين في المشاركة في مناقصات، على سبيل المثال، للاستفادة من تسبيقات، وهي عبارة عن “قروض بالإمضاء”، يوقّعها البنك لطالبيها، أي منح كفالة للمتعامل الاقتصادي في إطار نشاطه للمشاركة في مناقصة، إضافة إلى خدمات جديدة للمؤسسات سواء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة أو المؤسسات الكبرى سيتم كشف النقاب عنها خلال المرحلة المقبلة.
وعن حصيلة القرض الشعبي الجزائري، أوضح مزاري أنها كانت معتبرة فيما يخص الصيرفة الإسلامية خلال الأيام الماضية، حيث تم إحراز إلى غاية شهر أفريل المنصرم ودائع بقيمة 39 مليار دينار أو 3900 مليار سنتيم مع تمويلات بلغت 6 مليار دينار أي 600 مليار سنتيم ومن حيث العدد تم توقيع 4000 تمويل، معظمها خاصة بالأفراد والعقارات والمنتجات الاستهلاكية، فضلا عن العتاد والمركبات وبعضها موجه للمؤسسات.
وبخصوص جديد الصيرفة الإسلامية في الجزائر، عاد المتحدث مؤكدا وجود مشروع لتأسيس بنك إسلامي مستقل، يشترك فيه القرض الشعبي الجزائري والبنوك العمومية الأخرى، وهو ما سبق أن أعلن عنه المدير العام للقرض الشعبي الجزائري في حديث لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال استقبالها لمسؤولي المؤسسات المالية والبنكية بالبرلمان.