تخفيضات جديدة تصل إلى 50 مليونا في أسعار السيارات الجديدة

تقترح مصانع تركيب السيارات تخفيضات مغرية في قيمة المركبات المصنعة بالجزائر تصل إلى 50 مليون سنتيم، وتشمل 50 مركبة ستخضع للتسليم الفوري خلال الصالون الوطني للسيارات والشاحنات والدراجات النارية، بتلمسان غرب البلاد، على بعد كيلومترات من مصانع رونو، وهيونداي، وفولكسفاغن.
ويرتقب تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الوطني للسيارات والشاحنات والدراجات النارية بتلمسان ما بين 28 جوان الجاري و3 جويلية المقبل، في انتظار أن تفصل إدارة قصر المعارض بالعاصمة، في تاريخ انعقاد الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسيارات، بالصنوبر البحري، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات كاملة.
وسيعرف هذا الصالون المحلي، بتلمسان، المنظم من طرف مؤسسة “ديا سفنت” بالتنسيق مع قصر الفنون والمعارض بحي الكدية ببلدية تلمسان مشاركة 7 منتجين للصناعات الميكانيكية بالجزائر حسب ما أفاد به مدير مؤسسة “دياسفنت” دار عبيد فتح الله، لوكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر ذات المصدر، أنه تم تخصيص أزيد من 50 مركبة من مختلف الأصناف سيتم بيعها ضمن هذا الصالون بتخفيضات قد تصل إلى 500 ألف دج للمركبة الواحدة، أي 50 مليون سنتيم.
وقال مدير مؤسسة “دياسفنت” دار عبيد فتح الله، إن هذه التظاهرة تعد “فرصة للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار مغرية مع التسليم الفوري”، مشيرا إلى أن هذا الصالون يتزامن مع بداية موسم الاصطياف ويأتي لـ”تسهيل عملية شراء السيارات في مدة وجيزة”.
ويمكن لزوار هذا الصالون التعرف على مختلف الماركات الخاصة بالمركبات التي يتم تركيبها بالجزائر وأسعارها وذلك من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا وفق ذات المصدر. كما سيتم بالموازاة مع هذا الصالون تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية والترويج لاستهلاك المنتوج الوطني.
ومعلوم أن مؤسسة “ديا سفنت” تأسست سنة 2014 بتلمسان وهي مختصة في تنظيم التظاهرات الاقتصادية والإشهار وقد أشرفت على تنظيم الطبعتين السابقتين لهذا الصالون.
ويأتي ذلك في سياق، تعرف فيه سوق السيارات حالة ركود كبيرة، إثر حملات المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “خليها تصدي”، والتي ألحقت خسائر كبرى، باعتراف مصنعي السيارات في الجزائر.
وأسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي تنص على إلغاء الإعفاءات الجبائية لفائدة مصنعي السيارات في الجزائر، وقررت الاحتفاظ بهذه الامتيازات لضمان استقرار أسعار السيارات المصنعة محلياً تجنبا للاحتجاجات الشعبية.