تخفيضات في خدمة الأنترنت لصالح مستخدمي التربية

سيستفيد مستخدمو قطاع التربية الوطنية، من دون استثناء، من تخفيضات تفضيلية في تسعيرة خدمة الأنترنت، بنسبة قدّرت بـ23 بالمائة، عقب إبرام الوصاية لاتفاقية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك في إطار سعيها لوضع بيئة ملائمة لتحقيق تحوّل رقمي شامل بالقطاع.
وفي مراسلة تحمل الرقم 223 مؤرخة في 20 مارس الجاري، أوضحت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، أن مصالحها المختصة وبالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قد أبرمت اتفاقية تعاون مع مؤسسة “اتصالات الجزائر”، في الـ8 مارس الجاري تحمل رقم 11، تضمنت تخفيضات تفضيلية في تسعيرة خدمة الأنترنت لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية من دون استثناء.
وفي هذا الصدد، لفتت مديرية الموارد البشرية إلى أنه يتعين على كافة المستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم، من إطارات وأساتذة ومسيّرين إداريين وعمال، الراغبين في الاستفادة من تخفيضات في تسعيرة خدمة الأنترنت، حسب العرض الذي يناسبهم من بين العروض المطروحة، التقدم إلى الوكالة التجارية لـ”اتصالات الجزائر” القريبة من سكناهم مرفقين بشهادة عمل بالنسبة للاشتراك القديم، في حين يتم إحضار نسخة من البطاقة المهنية، أو بطاقة التعريف الوطنية، شهادة عمل، طلب خطي، ووثيقة تثبت عنوان الإقامة، وذلك بالنسبة للاشتراك الجديد.
وقصد ضمان الاستفادة من هذه الاتفاقية، طلبت المديرية من مديري الإدارة المركزية، ومديري التربية للولايات، ومديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية، ومديري المعاهد الوطنية من مديري التربية للولايات، الانخراط التام في مسعى إعلام وتبليغ جميع المستخدمين، الذين هم تحت سلطتهم بمضمون هذا المنشور الوزاري وضمان النشر الواسع له لتعميم الاستفادة وطنيا.
وفي الموضوع، لفتت مصادر “الشروق” إلى أن فئة المتقاعدين لم تشملها الاتفاقية ولن يستفيدوا بذلك من التخفيض، فيما أشارت إلى أن القطاع استفاد من تخفيض قدّر بـ600 دينار ما يعادل نسبة 23 بالمائة فقط، في حين أن قطاعات وزارية أخرى استفادت من تخفيضات جد مهمة أدناها 50 بالمائة وأعلاها 60 بالمائة ومسّت العاملين والمتقاعدين على حد سواء.
وعن فحوى وتفاصيل الاتفاقية الجديدة، أفادت ذات المصادر أن المستخدم الراغب في الاستفادة من سرعة تدفق تقدّر بـ20 ميغا، يدفع ما قيمته 2000 دينار شهريا، في حين يسدّد المعني مبلغ 2200 دينار للاستفادة من سرعة 50 ميغا، على أن يتم صرف ما قيمته 2400 دينار للحصول على سرعة تدفق أنترنت تصل إلى 100 ميغا، مع دفع 2600 دينار للحصول على سرعة تدفق 200 ميغا، وتسديد 2800 دينار للاستفادة من خدمة تدفق تصل إلى 300 ميغا.
وعن سلبيات الاتفاقية، نبّهت المصادر نفسها إلى أن المستخدم الذي يختار سرعة تدفق بين 10 و15 ميغا، سيكون مجبرا على رفع سرعة التدفق إلى 20 ميغا كشرط أساسي لكي يستفيد من التخفيض المقدّر بـ23 بالمئة وإلا يسقط عنه الانتفاع، فيما أشارت إلى أن باقي القطاعات الوزارية يدفع مستخدموها 1600 دينار شهريا فقط، لكي يستفيدوا من سرعة تدفق تصل إلى 300 ميغا.