تخفيض استيراد السيارات بـ100 ألف مركبة سنويا!
وجه وزير التجارة، عمارة بن يونس، ضربة موجعة إلى وكلاء السيارات المعتمدين الذين لا تزال مركباتهم محتجزة بالموانئ بعدما جمدت وزارة المالية عمليات التوطين البنكي للمستوردين منذ أزيد من شهرين. وقال: “استيراد السيارات يخضع لطلبات السوق وليس لرغبات الوكلاء”، معتبرا أن فاتورة استيراد السيارات هذه السنة لن تتجاوز 5 ملايير دولار حتى لو تقدم الوكلاء بطلبات لاستيراد عدد أكبر من المركبات.
وقال بن يونس، على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد، أمس بمجلس الأمة، إن الاستيراد يخضع لطلبات السوق وإنه إذا كانت طلبات الجزائريين خلال سنة 2015 مسقفة عند حدود 400 ألف سيارة، فإن عدد المركبات المستوردة التي ستدخل السوق لن تتجاوز هذا الرقم، متوعدا في نفس الوقت 42 ألف مستورد ينشط في السوق الجزائرية بالمرصاد محذرا: “سنفتح ملف المستوردين وندرس وضعيتهم حالة بحالة كما سنفرق بين الموردين والمستوردين الذين لا يضيفون شيئا للاقتصاد الوطني“.
وأضاف الوزير أنه سيتم إخضاع نحو 20 منتجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات، الأسمنت، الأدوات الكهرومنزلية، أعلاف وأغذية الماشية، مواد التجميل والتنظيف.. التي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.
وبحسب بن يونس، سوف يتم تكليف لجنة وزارية مشتركة تضم كلا من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بهدف تسيير رخص التصدير والاستيراد التي قال إنها تهدف إلى تنظيم السوق، خاصة أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تتطلب ذلك.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة لا تفكر في رفع أسعار السلع المدعمة على غرار الحليب والخبز، وذلك تطبيقا لتعليمة الرئيس التي قال إنها واضحة في هذا الخصوص، مضيفا أن الجزائر تنتج ما يقارب 75 مليون خبزة يوميا ترمى منها 20 مليون حسب اتحاد الخبازين، علما أن نص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ينص على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.