تخفيض سعر السكن الترقوي بنسبة 50 بالمئة
-
-
44373
-
78
انتزع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، موافقة الحكومة على مقترحين، من شأنها خفض سعر الشقة ضمن صيغة السكن الترقوي بنسبة 50 بالمائة، وذلك لأن سعر المتر الواحد للشقة ضمن هذه الصيغة سينزل من 12 و13 مليون سنتيم إلى 7 و8 ملايين سنتيم للمتر الواحد، أي فيما معناه أن الشقة بمساحة 100 متر مربع سيكون سعرها ما بين 700 و800 مليون سنتيم عوض المليار و300 مليون سنتيم.
علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي أعطى موافقته على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بأسعار وكيفية بيع السكنات ضمن صيغة الترقوي الموجهة إلى أصحاب المداخيل التي تتجاوز الـ 10 ملايين سنتيم، والتي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث تمكن وزير السكن من إقناع الحكومة بضرورة خفض سعر الوعاءات العقارية المخصصة للسكن الترقوي، عند نسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة.
أما المقترح الثاني الذي نال الموافقة فيتعلق بكلفة عملية التهيئة الخارجية التي تقرر أن تكون على عاتق الدولة، أي يتكفل بها حسب برنامج استثنائي تخصص له الحكومة اعتمادات خاصة قد تدرج بحسب مصادرنا في الميزانية المخصصة لوزارة السكن والعمران والمدينة، عوض تكفل المرقين العقاريين بعملية التهيئة التي كانت تدرج ضمن كلفة الشقة.
وأكد وزير السكن، في اتصال لـ “الشروق” في ختام اجتماع الحكومة أن هذه الأخيرة فعلا أدرجت تعديلات خفيفة على المرسوم المتعلق بكيفية بيع السكن الترقوي، مؤكدا أن خفض سعر العقار لفائدة المرقي، وتكفل الدولة بعملية التهيئة التي تعتبر مكلفة، ستجعل سعر المتر الواحد لشقة ضمن صيغة الترقوي المدعم ينخفض من 12 و13 مليون سنتيم للمتر المربع إلى 7 و8 ملايين سنتيم.
تبون أكد أن سعر الترقوي المدعم سيكون في متناول أصحاب الفئة الموجه إليها، وتوقع أن كيفية عمليات الدفع التي أقرت لهذه السكنات، لن ترهق المكتتبين ضمنها . ويأتي قرار خفض سعر السكن الترقوي المدعم في أعقاب وعود كان قد أطلقها تبون، لإقرار نوع من العدل والإنصاف بين المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية التي تعتمدها وزارة السكن، وردم الهوة بينها بالاعتماد على القدرة المالية كمؤشر أساسي.
قرار خفض سعر السكن الترقوي عند النصف، سيشكل مبعث ارتياح الكثيرين، خاصة فئة الشباب على اعتبار أن الكثير من الأزواج معنيون بهذه الفئة.
ومعلوم أن عملية التهيئة والتكفل بكل المرافق العمومية، التي شكلت أحد شروط الرئيس بوتفليقة لتوزيع المشاريع السكنية في مختلف الصيغ، تشمل كل متطلبات المواطن اليومية من مدارس، ومراكز صحية وأخرى أمنية، إضافة إلى الإنارة العمومية وقنوات الصرف الخارجية وعملية التزفيت وغيرها من المرافق التي تجعل من المشروع السكني مدمجا، ويوفر الخدمة والرفاهية للمستفيد حتى تسقط صفة “المراقد” التي كانت تطبع الأحياء السكنية من قبل.
السكنات الترقوية المعنية بتخفيض أسعارها، هي تلك الموكلة مهمة الاكتتاب ضمنها إلى المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، التي تقر للاستفادة من برنامجها دخلا شهريا يتراوح بين 108 و216 ألف دينار، أي ما بين أزيد من 10 ملايين و21 مليون سنتيم مع عدم امتلاك أي سكن أو قطعة أرض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن.
ويدفع المستفيد من المبلغ الإجمالي الذي سيصبح عند حدود 800 مليون سنتيم 15 إلى 25 بالمائة، قبل استلام المفاتيح بينما يدفع البقية في شكل أقساط شهرية بعد الحصول على قرض بنكي من “القرض الشعبي الجزائري“.
