تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية.. وزير العمل يُوضح

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأن مشروع قانون تخفيض سن التقاعد لقطاع التربية يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار، ومديري المؤسسات التربوية من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وقال الوزير، الأربعاء، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, تناول فيه مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية إن القانون يأتي “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة على التوالي: بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فبراير و20 أفريل 2025”.

وقال الوزير بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي, المتوسط والثانوي), إضافة إلى أسلاك التفتيش, النظار, ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية, من الاستفادة, بطلب منهم, من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية, وذلك في إطار الاعتراف والتقدير للجهود التي يبذلونها في إعداد الأجيال”.

وشدد بن طالب على أن هذا النص “يمنح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد، في إطار من المسؤولية والمرونة، بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع”.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع, تنص على “تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة” وعلى “تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة، بالنسبة للنساء, لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد”.