تخفيض فوائد وهوامش ربح القروض البنكية الموجّهة للسكن

وقّع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا، يتضمن تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك، لتمويل بعض الصيغ السكنية، في مناطق محدّدة من ولايات الجنوب والهضاب العليا.

المرسوم المؤرخ في 13 جويلية الجاري، والصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى تحديد كيفيات تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك التقليدية، أو التمويلات المقدّمة في إطار الصيرفة الإسلامية، من أجل:

• اقتناء سكن جماعي،
• بناء سكن ريفي،
• بناء سكن فردي منجز في شكل مجمّع، في بعض المناطق من ولايات الجنوب والهضاب العليا.

ويقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية، الفارق بين سعر شراء السكن من قبل البنك، وسعر بيعه أو تأجيره للزبون.

ويحدّد تخفيض نسبة الفائدة أو هامش الربح الذي تتكفّل به الخزينة العمومية، عند شراء سكن جماعي، أو بناء سكن ريفي، أو بناء سكن منجز في شكل مجمّع، أو في إطار العرض العقاري العمومي ببعض المناطق، بالشكل التالي:

• 5 بالمئة، عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، أكثر بمرة واحدة من الأجر الأدنى المضمون، وأقل من 12 مليون سنتيم.
• 3 بالمئة، عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، بين 12 و24 مليون سنتيم.

بحيث تكون نسبة الفائدة أو هامش الربح، الذي يتحملّه المستفيد، هو حاصل الفرق بين النسبة التي تطبّقها البنوك، والنسبة المتكفّل بها من الخزينة العمومية.

على أن لا تقلّ نسبة الفائدة أو هامش الربح، الذي يتحمّله المستفيد، عن:

• 1 بالمئة، عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، أكثر بمرة واحدة من الأجر الأدنى المضمون، وأقل من 12 مليون سنتيم.
• 3 بالمئة، عندما تكون مداخيل المستفيد وزوجه، بين 12 و24 مليون سنتيم.