تخفيض مديونية البلديات وزيادات معتبرة في منح المجاهدين والمسنين

يناقش غدا، أعضاء الحكومة، في مجلسهم، أحكام مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والذي يصاغ هذه المرة وبعد ثماني سنوات كاملة، بناء على سعر مرجعي قيمته 37 دولارا لبرميل البترول، عوض سعر 19 دولارا للبرميل الواحد. كما يحمل مقترح خفض سعر الصرف الى 70 دينارا مقابل سعر الدولار الواحد، بعد أن كان عند حدود 72 دينارا للدولار في إعداد قانون المالية الأولي.

• مضمون قانون المالية التكميلي يأتي هذه المرة ليتكفل بتكييف الأثر المالي الذي خلفته مراجعة القانون الأساسي للوظيف العمومي، ودعم أسعار الحبوب وحليب الأكياس تبعا لارتفاعها إلى المستوى العالمي، كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف مديونية البلديات، وتوفير التغطية المالية لعمليات الإدماج المهني للشباب وفق ما أقرته الاستراتيجية الجديدة للتشغيل المصادق عليها.
• وحسب مضمون مشروع قانون المالية التكميلي، الذي حصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، فإنه تقرر تدعيم وسائل الجماعات المحلية وتخفيف مديونية البلديات، وتدعيم جهاز التضامن لفائدة الأشخاص المسنين والمجاهدين وذوي الحقوق، الى جانب مراجعة عدد من الأغلفة المالية الموجهة لمجموعة من المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي، مع تسطير أغلفة أخرى لتسجيل مشاريع جديدة وبرامج أقرتها الحكومة بعنوان مشاريع أولية أو تكميلية لمشاريع مرخص بها في الميزانيات السابقة، الى جانب دعم قطاع المحروقات.
• وفي الشق الاجتماعي من مشروع قانون المالية التكميلي، وفي إطار دعم الدولة لأسعار المواد الاستهلاكية المتأثرة بارتفاعها في الأسواق الدولية، فإن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يسجل رصدا لغلاف إضافي مقداره أزيد من 117 مليار دينار، أزيد من 110 منها لدعم أسعار القمح، 84.6 مليار منها موجهة لدعم أسعار القمح الصلب، و25.5 مليار للقمح اللين، في حين خصصت 7.5 مليار دينار لدعم الفارق التي تتكفل الدولة بدفعه في أسعار الشعير الموجهة للعلف.
• في هذا السياق، فإن ميزانية التسيير ارتفعت بـ 345.219 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 17.11 بالمائة، مقارنة بالميزانية الأولية، إذ أن قطاع الداخلية والجماعات المحلية خصص له أزيد من 22.5 مليار دينار، ويتعلق الأمر بتسوية ديون، عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بمقدار مالي 22.3 مليار دينار، منها 14.7 مليار دينار توجه لتسيير الخدمات، كالأعباء الاجتماعية والأجور المتأخرة.
• وفي نفس القطاع، تم رصد مخصصات لاستحداث 3200 منصب مالي لفائدة الجماعات المحلية، بمقدار نصف مليار دينار، ويتعلق الأمر باستحداث 1600 إطار مالي و1600 تقني سامي في قطاع الإعلام الآلي.
• وضمن إطار رصد الأغلفة المالية الكفيلة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، سجل هذا القطاع تخصيص غلاف بـ 15 مليار دينار للتكفل بإجراءات الإدماج المهني للشباب.
• وفي قطاع التضامن الوطني تم تخصيص غلاف إضافي تجاوز 9.5 مليار دينار للتكفل بتطبيق الزيادات التي سجلتها منحة المسنين والتي قفزت من 1000 دينار الى 3000 دينار، والموجهة الى 400 ألف شخص. أما قطاع المجاهدين، فيستفيد من غلاف إضافي مقداره 8 ملايين دينار، موجه للتكفل بأثر رفع منحة المجاهدين المقررة سنة 2008.
• أما في قطاع المالية، فقد تم رصد 300 مليون دينار ستوجه لدعم هياكل وزارة المالية، وذلك من خلال استحداث 2000 منصب مالي لفائدة قطاعات الجمارك بـ 700 منصب وقطاع الميزانية بـ 700 منصب مالي وقطاع المحاسبة بـ 600 منصب مالي جديد.
• والملفت للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، هو اعتماد الحكومة لسعر 37 دولارا للبرميل كسعر مرجعي، وتخليها عن سعر 19 دولارا، الذي كان طيلة المدة السابقة محل انتقاد من نواب غرفتي البرلمان، كما يأتي ليسجل مراجعة لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وذلك بخفض قيمة سعر الصرف الى 70 دينارا.