تخفيض نسب فوائد القروض المخصصة لشراء الموظفين لسكناتهم

طالب الرئيس بوتفليقة الحكومة خلال اجتماعه بالوزراء تطبيق الإجراء المتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 بالمائة فيما ستتكفل الحكومة بدفع الفارق في النقاط المئوية بين نسبة الفائدة المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية ونسبة الفائدة التي أقرتها الحكومة على القروض البنكية الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم

• وأعطى الرئيس الضوء الأخضر للحكومة قصد التسريع في تطبيق الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2008، غير أنه بقي لحد الساعة من دون أن يدخل حيز التطبيق بسبب حاجته إلى قوانين تنظيمية، وحسب مصادر “الشروق اليومي” بوزارة المالية، فإن القوانين التنظيمية الكفيلة بدخول سريان هذه الإجراءات حيز التطبيق جاهزة، تنتظر تمريرها على مجلس الحكومة للمصادقة، ومنه مباشرة صدورها في الجريدة الرسمية، هذه النصوص التنظيمية التي من شأنها أن تكشف الإجراءات التفصيلة، وكذا وجهة القروض التي تبقى لحد الآن مبهمة.الأثر المالي لهذا الإجراء الذي استعجل الرئيس تطبيقه، تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2009، مما يؤكد أن دخوله حيز التطبيق سيكون بداية من شهر جانفي القادم بعد أن استحال تطبيقه من دون نصوص تنظيمية تحكم الإجراء والتي ستوضح جليا نوعية هذه الفئة من القروض، وهل يتعلق الأمر بقروض عقارية وبالتالي فستتعدى تغطية عملية الشراء لتصبح قروض تمول عمليات البناءات الخاصة، وكذا عمليات التوسعة وشراء الأراضي.
• كما ستوفر هذه النصوص التنظيمية تحديد الجهة المخولة على تأطير العملية من خلال تحديد هذا النوع من الصفقات، فيما إذا كان يتعلق الأمر بصفقات خاصة، أم تتوسع هذه الصفقات لتشمل شركاء قطاع السكن مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومؤسسات ترقية السكن العائلي.
• التفاتة رئيس الجمهورية للإجراء ومطالبة الحكومة بتطبيقه، مرده الى أن الرئيس يدرجه في خانة الإجراءات الكفيلة بتشجيع الموظفين على خدمة الدولة وتنشيط الترقية العقارية للمساهمة في حل العجز في السكن.
• ومعلوم أن الحكومة نزعت منذ فترة إلى اعتماد سياسات جديدة في تسيير الحظيرة السكنية، كانت بدايتها اعتماد صيغ مختلفة للاستفادة من السكن تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة من فئات المجتمع، ووصولا الى تخفيض أسعار السكنات الاجتماعية لتمكين أصحابها من امتلاكها وصولا الى هذا الإجراء الذي يقضي بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين العموميين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3٪، موازاة تتكفل الدولة بدفع الفارق في النقاط المئوية للفائدة.