تخوفات من تغيير حكومي مفاجئ “يعفي” فريق أويحي من المحاسبة

تتخوف كتل برلمانية معارضة من تغيير حكومي مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، يحول دون عرض الوزير الأول أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي هو بمثابة حصيلة سنوية تشمل كافة القطاعات الوزارية وترصد الأغلفة المالية التي تم صرفها وما يُقابلها من مشاريع في الميدان.

ويلزم الدستور الجزائري، الحكومة بتقديم بيان السّياسة العامّة، سنويا إلى المجلس الشّعبي الوطني، وتعقُبه مناقشة عامة ، يمكن أن تُختتَم بلائحة.

كما يمكن أن يترتّب عن هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبي الوطني، في حين يحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبي الوطني تصويتا بالثّقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.

وسيكون أويحيى ملزما بعرض حصيلة حكومته بعد مرور سنة على عودته، ميزها تعديل قانون القرض والنقد الذي تم بموجبه طبع الأوراق النقدية للخروج من أزمة مالية خانقة وتدبر السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العمال، بالرغم من أن هذه الأموال وجهت لتسديد مستحقات المقاولين ودفع ديون مؤسسات عمومية كبرى على غرار سونلغاز وسوناطراك.

وأثار القرار الكثير من الجدل وسط تحذيرات الخبراء من تآكل قيمة الدينار وارتفاع مستوى التضخم وتكرار السيناريو الفنزويلي في الجزائر، مع أن الوزير الأول أحمد أويحيى قدم تطمينات وضمانات، حاول من خلالها التأكيد على أن قرار طبع النقود يبقى الخيار الأمثل في الظرف الراهن للهروب من “كماشة” المديونية الخارجية.

ويبقى اجراء طبع الأوراق النقدية الوحيد الذي اتخذه أويحيى منذ تقلده منصب الوزير الأول منتصف شهر أوت 2017، ولم يلق تجميدًا أو إلغاء أو تعديلاً من طرف الرئاسة، على خلاف القرارات التي أعلنها وجوبهت بالرفض من طرف الرئيس بوتفليقة.

وتعوّد رؤساء الحكومات المتعاقبون على “التهرب” من تقديم حصيلة حكومية نهاية كل سنة، بحجة عدم استكمال البرامج أو تواصل الورشات المفتوحة وتارة أخرى بسبب تعديل حكومي مفاجئ، يرجع العداد إلى الصفر.

وبهذا الخصوص، قال الأخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن “تهرب” الحكومة من تقديم بيان السياسة العامة غير مقبول هذه المرة بحكم أن الدستور الجديد شدّد على إلزامية عرض حصيلة نشاط الحكومة سنويا.

واعتبر بن خلاف في تصريحات لـ”الشروق” الالتزام الأخلاقي لأويحيى يفرض عليه تنفيذ ما سبق وأن وعد به حينما قال أمام قبة البرلمان أنه سيعرض بيان السياسة العامة ويصارح الجزائريين بنتائج حكومته بالأرقام والتفاصيل في ظرف سنة.

بالمقابل، توقعت مصادر “الشروق” أن الوزير الأول أحمد أويحيى، سيقدم حصيلة أداء طاقمه الحكومي نهاية سبتمبر القادم أو بداية أكتوبر على الأكثر في حال عدم إجراء تعديل حكومي.والتحق أويحيى للمرة الرابعة بقصر الحكومة، منتصف أوت المنصرم خلفا لسلفه عبد المجيد تبون، وقوبلت عودته برفض من المعارضة والنقابات المستقلة بسبب إدارته التي توصف بأنها “قاسية”، خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.