تدابير جديدة وإبعاد للمال الفاسد عن سباق البرلمان

تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يوم الخميس المقبل الموافق لـ20 ماي الجاري، على أن تنتهي 3 أيام قبل موعد الحسم، بين المتنافسين على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.

وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت، عن الموعد الجديد لانطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لما يقتضيه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73 والتي تنص على أنه وباستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه.
كما يبين الأمر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

وقال شرفي، على هامش عملية القرعة الخاصة بمنح الأحزاب السياسية القوائم الانتخابية المستقلة أرقامها التعريفية الخاصة بمشاركتها في التشريعيات المقبلة، إن “الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، ستنطلق في 20 ماي”، علما أنه كان من المقرر في وقت سابق أن تنطلق بتاريخ 17 ماي، أي اليوم الاثنين.

وسيتم تنشيط الحملة الانتخابية للتشريعيات في ظل أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، ومن شأن هذا الإطار القانوني ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية.

كما تأتي الحملة الانتخابية للاستحقاق المقبل وقد تم تحديد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، وذلك “في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة بالمصاريف المتعلقة بـ”طبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل”.

وعلى صعيد ذي صلة، وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري هذه الحملة تحت مجهر “لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا.

ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة، لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.

كما وجّه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي خلال قرعة الأرقام التعريفية للمترشحين للاقتراع المقبل، نداء للطبقة السياسية من أجل التحلي والتمسك بقواعد المنافسة النزيهة والشريفة والديمقراطية، حتى يكون الانفراج الحقيقي بالجزائر ويجسد ذلك في صورة البرلمان الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القوائم المقبولة “كليا” و”دون تحفظ” لخوض غمار هذا السباق الانتخابي قد بلغ عددها 1483 قائمة منها 837 قائمة من المترشحين الأحرار، مقابل 646 قائمة حزبية، وفقا لما صرح به شرفي في وقت سابق.