تدابير صحية ووقائية جديدة بالمحاجر لتأمين حياة العمال

يعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو، على أعضاء الحكومة خلال مجلسهم، الإجراءات والتدابير الكفيلة بالوقاية والحماية، القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يشتغلون في ورشات قطع الحجارة وصقلها.

• بحيث سيصبح شرط السن والوضعية الصحية للعامل شرطا أساسيا ضمن مجموع التدابير الملزمة بالنسبة لأصحاب المحاجر العمومية والخاصة التي تشغل في هذا الميدان.
• مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية القابلة للتطبيق على أشغال قطع الحجارة وصقلها، قالت بشأنه مصادر من وزارة الصحة إنه يعتبر بمثابة الإطار القانوني الذي سيفرض تطبيقه على أصحاب المحاجر بقصد حماية الأشخاص العاملين بها، مشيرا الى أن إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة أكدت أن هذا النوع من النشاطات عادة ما يخلف مضاعفات خطيرة على الوضع الصحي للأشخاص، كما أنه شكل أحد مسببات الوفاة بالنسبة للعاملين نظرا للأمراض التنفسية التي يصاب بها هؤلاء والتي عادة ما تظهر أعراضها بعد انتهاء فترة الخدمة.
• هذه التدابير تتعلق أساسا بالإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبناها أصحاب المحاجر، كضرورة استخدام الواقي على الفم والأنف لمنع تسرب الغبار الذي ينتج عن قطع الحجارة وصقلها، والذي غالبا ما يؤثر على القصبات الهوائية، كما يتضمن المرسوم التنفيذي كيفيات الوقاية والحماية للأشخاص العاملين في المحاجر.  
• من جهته، سيقدم وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الملف المتعلق بالخوصصة والشراكة، وذلك من خلال التطرق الى الحصيلة المحققة بعد مجموع التعديلات التي أدخلت على قوانين الاستثمار ومراجعة الامتيازات المرخص بها للمستثمرين الأجانب، في سياق الإجراءات الرامية الى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم مناخ الاستثمار بالجزائر.
• وفي هذا الإطار دائما سيعرض بالتفصيل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، الأشواط التي قطعتها سياسة الخوصصة، والشراكة في أعقاب تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تسريع عمليات الخوصصة ودفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تأخر تنفيذه، بسبب تعثر المفاوضات مع المتعاملين الخواص بشأن بيع المؤسسات العمومية كلما وصلت المفاوضات إلى الجزء المتعلق بالديون المتراكمة على هذه المؤسسات والتي يرفض الخواص شراءها مع المؤسسة، رغم أن دفتر الشروط ينص على ذلك، ما أدى إلى تعطيل عمليات الخوصصة.
•  ومعلوم أن الحكومة كانت قد عالجت ملف تسريح العمال بمنح الحرية للخواص في تسريح العمال بناء على اتفاق بين المتعامل والعمال بحجة أن عمال الشركات التي تمت خوصصتها، على خلفية مطالبة عدد كبير من العمال بالتسريح الإرادي مقابل الحصول على تعويضات، كونهم يرفضون العمل مع الخواص. كما تضمن المشروع إدخال تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك البند الذي ينص على عدم تسريح العمال والبند الذي ينص على التزام المتعامل المشتري بشراء ديون المؤسسة والمؤسسة معا.