توحيد التصنيف خيارٌ والمطالبة به ليست غلواً

استكمالاً لما ورد في مقالي السابق يأتي مقالي هذا، ولكني قبل ذلك، وبعد قرار رئيس الجمهورية بإدماج المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية لا أملك إلا أن أقف عنده بشيء من الروية والواقعية قبل مواصلة ما بدأت.

فور إذاعة القرار نشرت على حسابي: “إنه قرارٌ جريء” وأضيف فأقول: إنه قرار مُستشرف وذكي، فالقيادة العليا أحياناً تضطر لاتخاذ قرارات متقدمة في معالجة مشكلة ما عندما تدرك أن تلك نهايتها الحتمية، فلماذا تضييع الوقت؟

تلك حصافة واستشراف، إنه تفكيك لقنبلة موقوتة من بين القنابل التي تتربص بالقطاع، والتي أفرزها تراكم سوء الأداء عبر السنوات، بقصور النظر والمعالجات المختلة.

برزت مشكلة التعاقد للوجود سنة 2001 وتعقدت وكانت نهايتها الإدماج الأول..

ثم تجددت سنة 2011 وتعقدت وكانت محل مطالبات واحتجاجات، انتهت مرة أخرى بإدماج قرابة 30 ألف متعاقد.

لتتجدد سنة 2022 بعدد خرافي (60 ألف متعاقد)، غير أن القرار اتُّخذ قبل أن تشرع كرة الثلج في التدحرج وتكبر فيكثر المتاجرون بها، لذلك قلت إنه قرارٌ حصيف، الواقع أثبت أن القصة ستنتهي بالإدماج فلمَ لا نباشر به ونكفي القطاع شر الاضطرابات والمطالبات؟

قد يمتدح القرارَ البعضُ وقد ينتقده آخرون، ولكن زاوية نظري هنا مختلفة، فنحن أحياناً نتجرع دواء مراً طلباً للشفاء، ولا أشك في أن قرار الرئيس جاء بناءً على حصائل ومعلومات وصلته من إدارة القطاع فاتخذ القرار بحتمية الواقعية في المعالجة والتسيير.

غير أن وزارة التربية مدعوة وبمسؤوليتها أمام الرئيس وأمام الشعب بأن تحفز أداءها أكثر من أجل معالجة مسألتين اثنتين:

الأولى: تطوير استراتيجيتها في تأهيل المدمجين، إن هؤلاء في العادة لا يحملون ملمح الأستاذية كما تنص عليه القوانين المؤطِّرة للقطاع، والفروق بينهم في الأداء قد تكون منهجية أكثر منها فروقاً فردية معتادة تعالج بالمتابعة، وما دامت الاستعانة المؤقتة بهم قد تحولت إلى دائمة، فإن الوزارة مطالبة سريعاً بتطوير أدائها فيما نسميه “التكوين أثناء الخدمة” لتخصص له فكراً أعمق وجهداً أكثر ووقتاً أوسع ومرافق أرحب لكي تتدارك كل ما ينقص هذه الفئة من التأهيل الضروري لخصوصية الأداء التربوي.

إن دور مديرية التكوين ومديريات التعليم وامتداداتها على مستوى المصالح الخارجية، ثم المفتشية العامة وسلك التفتيش عموماً سيكون محورياً وفارقاً، في صناعة الخطة والسهر عليها.. وسيكون دور الأساتذة الرئيسيين وخاصة المكوِّنين محورياً في تنفيذها لمصلحة القطاع.

الثانية: وزارة الربية الوطنية مطالبة بمعالجة جذرية تقطع دابر المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهي معالجة ليست عسيرة على من خبِر القطاع وألمّ بطرق الإدارة والتسيير، ذلك أن سياسة التوظيف في القطاع كما تنص عليها قوانينه قائمة على التكوين المتخصص، وليس على الإدماج، وهي مسؤولية حساسة، إلا أن يكون لها تصورٌ آخر في الموضوع، في هذه الحالة ستكون مطالبة ببلورته وتقديمه إلى الجهات العليا في البلد من أجل تحقيق الاستقرار والرتابة المطلوبة..

الموضوع ليس بالهين، يحتاج إلى تفكيك أعمق وأدق قد نعود إليه لاحقاً.

نطوي ملف الادماج لنستكمل ما بدأنا.

التعليم رسالة مقدسة والمعلمون والأساتذة رسل علم وصنَّاع حياة..

يقول كامل درويش: إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم، هو للشعوب يمينها وسلاحها وسبيل أنْعُمِهَا وإن لم يَنْعَم، ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء المعلم.

ويقول: توماس كاروترس “المعلم هو ذلك الشخص الذي يجعلك تستغني عنه تدريجياً”.

إن النهضات الحديثة في العالم والتي سجلت فارقاً في سرعة الارتقاء والتطوُّر كانت في مجتمعات أدركت أن التعليم هو السبيل المعبد لذلك وأن المعلم هو المرْكبة التي يسلك بها ذلك السبيل، فجعلته في محور اهتماماتها..

حرصت سنغافورة على أن تكون رواتب مهنة التدريس أعلى من المتوسط الوطني للأجور، فنجح النظام التعليمي في جذب أفضل الكفاءات للعمل به، إذ يتم الاعتناء بالمعلمين وتطويرهم، ويُنْتَدَب أصحاب الأداء العالي منهم لمسؤوليات قيادية، سواء في التعليم أو في إدارة المدارس، دون الالتفات إلى طول مدة الخدمة أو قصرها.. بل ويُنتدبون للقيام بأعمال تخص صناعة سياسات التعليم وبلورتها.

يطلق اليابانيون كلمة “سعادة” على المعلمين والأساتذة، فيقولون: “سعادة المعلم”، قبل سعادة السفير أو سعادة الوزير، أو فخامة الأمير، لأنهم آمنوا بالدور الخطير والحساس المنوط بالمعلم خدمةً للأمة وتحقيقاً لرقيِّها، لقد أدركوا أن السعادات والفخامات والسيارات والطائرات والبوارج والروبوتات هي صناعة “سعادة المعلم”.

لا يخطر على بالك زميلي المعلم بأنك تستحق ذلك لمجرد كونك معلماً أو أستاذاً، بل لا تستحقه فعلاً إلا إذا قدّرت هذه المهمة حق قدرها فاقتربت من مكانة الأنبياء كما عبّر شوقي رحمه الله، وإلا فإن من المعلمين من هم خطر على الأمة معاول هدم لا عوامل بناء فيها.

لماذا نقول هذا؟

إن العملية التربوية هي عملية صفِّية محورها التلميذ ومكانها الصف (القسم)، وركيزتها الأستاذ الذي يرافق التلميذ في قسمه ويقضي معه جلَّ يومه فيه، لعله وباستثناء ساعات نومه يقضي بين المعلمين والأساتذة من الوقت أكثر مما يقضيه بين أمه وأبيه.

أنا وأنت ـ إن لم تكن أستاذاـ والوزير والمدير والناظر والمراقب والمقتصد والخازن والبواب والحارس.. نحن جميعاً خدمٌ عند الأستاذ الذي يخدم التلميذ ويصنع منه شعلة المستقبل ومستقبل الأمة ورقيها.

إنه ذلك الممتاز الذي لا يقتصر على إيصال المعارف إلى أذهان تلاميذه، بل يضع لهم الخطط للدراسة لكي يمكنَهم من الاستغناء عنه شيئاً فشيئاً، يتعلمون مستقلين مدى الحياة، إنه بحرص الأب وعاطفة الأم.

كل من في المؤسسة التربوية يمكن أن يُتدارك دوره إن غاب ويستكمل عمله إن تخرأخر، إلا الأستاذ فإن غيابه أو تقصيره لن يُتدارك، وإن تُدُورك بعضه فهو مكلف، من هنا كانت خطورة المعلم وحساسية دوره.

لم يستحقَّه بصفته فقط، بل استحقه بدوره إن أتقنه وكمّله وإلا فهو الخطر عينُه على الأمة والوطن.

لم نسمع يوماً عالماً أو باحثاً أو مركز بحث يتكلم عن دور المدير أو الوزير أو الرئيس في نهضة التعليم إلا من حيث اعتناؤه بأهل التعليم، إلا الأستاذ فهو صاحب الدور الأصيل.

لا تغتر أيها الأستاذ ولا تتمدد ولكن انكمش وتأمل، إنك إن قصّرت فستحمل وزر الأولين والآخِرين.

إنك النموذج الذي ينطبع به تلاميذك ويتعلمون منه، إنك من ينظم المناخ النفسي والاجتماعي داخل القسم وحتى خارجه.

إنك مصدر الأسئلة وملهم الأجوبة ومنظم السلوك.. إنك صانع الرجال.

قد يبدو هذا الأسلوب بعيداً عن عادتي في الكتابة الفنية القانونية والتي قد لا يتذوقها أو يستوعب دلالاتها بعضُ القراء ولكن لهذا عندي قصة أخرى، ماذا يكون النص القانوني إن لم يكن معبِّراً عن قناعة سياسية أو فكرية أو فلسفية أو تربوية خادمة للمجتمع والدولة تستهدف الإتقان والارتقاء؟

إن النص القانوني لن تكون له قيمة ولن يكونا مفيداً إلا إذا كان معبِّراً عن قناعة مما ذكرت ملبية لحاجة اجتماعية لدى المواطن والوطن، سيكون ذلك طريقاً إلى اقتناع الأفراد بمدى جدية القانون وضرورة الالتزام به.

توحيد التصنيف في سلك التعليم

أثار هذا المطلب جدلاً حاداً بين المتحمسين قبولاً ورفضاً، لستُ من هواة الأحكام المسبقة، ولكني أعتبر مثل هذه المطالب خيارات عندما نفككها، فسنعيد تركيبها بالقبول أو الرفض بعيداً عن منطق الخطإ والصواب ولكن ربما بمنطق الفاضل والأفضل.

فما فحوى هذه المطالبة؟

يقولون: بما أن الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث يؤدون مَهمَّة واحدة وهي مَهمّة “التدريس” فالمطلوب أن يصنفوا في رتبة واحدة دون تفريق.

وقبل مباشرة النقاش يجدر بنا أن نفهم ما يلي:

أولاً: بمقتضى الرسوم 02 ـ 319 المؤرخ في: 7 أكتوبر 2002، لاسيما المواد: 2، 3، 4، تنشأ الرتب القاعدية للتدريس في التربية الوطنية، وهي نتاج تكوين متخصص محدد المدة: 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، ومحدد المحتوى نظراً وتطبيقياً بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي.

ما يعني أن المؤهَّل المطلوب للتدريس ينحصر وجوباً في نتاج التكوين المتخصص بملمح تخرج مقصود يجسده عمل مشترك بين الوزارتين.

وبإطلالة عابرة على ديباجة المرسوم الوارد أعلاه ندرك بأن تبني خيار التكوين المتخصص لتخريج الأساتذة ليس خياراً طارئاً أو عابراً، إنه خيارٌ أصيل وقديم قدم المنظومة التربوية، منذ سنة 1964 كما يبينه المرسوم 64 ـ 134 المتضمن إنشاء مدرسة المعلمين العليا، إنه خيارٌ استراتيجي في المنظومة التربوية، بل هو في الحقيقة مقتضى الجودة التربوية المنشودة، والقاعدة الأساس والأساس القاعدي للتوظيف في سلك التدريس بالتربية الوطنية، لا يجادل في ذلك عاقل.

هو ما يؤكده المرسوم 12ـ 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08ـ 315 في مواده: 43، 56، 71 والتي تحصر التوظيف في منتوج المدرسة العليا للأساتذة.. بل وتؤكد المواد: 45، 56 (الفقرة الثالثة)، 71 (الفقرة الثانية) المضمون التالي: إنه وبصفة “استثنائية” وعندما لا يلبي منتوج المدارس العليا للأساتذة حاجة القطاع فإنه يُسمح باللجوء إلى حملة الشهادات الجامعية بشروط خاصة وبعد إِذْنِ “الوظيفة العمومية”.. موقف واضح ودقيق لا يحتمل أي تأويل.

برزت مشكلة التعاقد للوجود سنة 2001 وتعقدت وكانت نهايتها الإدماج الأول..

ثم تجددت سنة 2011 وتعقدت وكانت محل مطالبات واحتجاجات، انتهت مرة أخرى بإدماج قرابة 30 ألف متعاقد.

لتتجدد سنة 2022 بعدد خرافي (60 ألف متعاقد)، غير أن القرار اتُّخذ قبل أن تشرع كرة الثلج في التدحرج وتكبر فيكثر المتاجرون بها، لذلك قلت إنه قرارٌ حصيف، الواقع أثبت أن القصة ستنتهي بالإدماج فلمَ لا نباشر به ونكفي القطاع شر الاضطرابات والمطالبات؟

غير أن تقصير وزارة التربية بإداراتها المتعاقبة ـ بتفاوت في المسؤولية طبعاًـ في تفعيل هذا الخيار وتطويره من أجل تحقيق الاكتفاء البشري والفني في تأطير العملية التربوية، أضر بمخرجات النظام التربوي، إن لجوء الوزارة بدلاً عن ذلك إلى تفعيل الاستثناء، بل والتفنن في توسيعه، قَلَبَ المعادلة وجعل سلك التدريس مشتلة لعشرات الشهادات الجامعية التي لا جامع بينها، ولا يمكن للتكوين أثناء الخدمة مهما تعزز أن يزيل الفوارق بينها أو أن يصهرها في ملمح واحد يحقق الانسجام في الأداء التربوي.

ثم إن التطبيق الأعرج لقرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كان وبالاً على المنظومة التربوية وعلى إدارة الدولة ومؤسساتها ككل، حين أجبر الناس على الخروج المرغم حتى لا يفوِّتوا الفرصة على أنفسهم فأُفرِغت بذلك الوظائف والإدارات المختلفة من خبراتها فجأة ودون إعداد مسبق للاستحلاف وضمان الاستمرارية.

لقد نددنا بذلك في حينه واقترحنا حلولاً تطبيقية بديلة تحفظ الحقوق وتحمي إدارة الدولة من إهدار خبراتها، قيل لنا حينها إن ذلك سيحمي صندوق التقاعد من الإفلاس، ومضى الزمان ولازال صندوق التقاعد يشكو نفس المعاناة، ولم نفِد شيئاً.

هناك حلولٌ متعددة يمكن أن تكيف أداء المدارس العليا مرحلياً لسد الثغرة وإحداث الانسجام، غير أن وزارة التربية لم تبذل في ذلك جهداً يُذكر أو على الأقل لم يظهر ذلك.

وزارة التربية الوطنية مطالبة بمعالجة جذرية تقطع دابر المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهي معالجة ليست عسيرة على من خبِر القطاع وألمّ بطرق الإدارة والتسيير، ذلك أن سياسة التوظيف في القطاع كما تنص عليها قوانينه قائمة على التكوين المتخصص، وليس على الإدماج، وهي مسؤولية حساسة، إلا أن يكون لها تصورٌ آخر في الموضوع، في هذه الحالة ستكون مطالبة ببلورته وتقديمه إلى الجهات العليا في البلد لتحقيق الاستقرار.

لقد كان العجز غالباً في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، وقد رخّصت الوزارة سابقاً لانتقائه من بين 07 تخصصات فقط وكان التفكير في تضييقها إلى ثلاثة… لتأتي إدارة لاحقة فتوسِّعها إلى أكثر من 30 تخصُّصاً وتشن حرباً غير مبررة على المدارس العليا وتمتهن خرّيجيها بأساليب أبعد ما تكون عن المسؤولية وثقافة الدولة، لقد كان للسيدة الوزيرة وأعوانها ومرشديها الحظ الأوفر في تدمير المدرسة الابتدائية.

بشعبوية غير مسؤولة، أوهمنا الجماهير بأن قطاع التربية سوقُ شغل لامتصاص البطالة، فاقتنعت بذلك وأصبح أمراً واقعاً على حساب المدرسة وجودتها.

إبداً ونحن نردد: قطاع التربية ليس سوقاً للشغل، ولكنه يأخذ من سوق الشغل حاجته ووفق معاييره.

لقد كان العجز غالباً في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، وقد رخّصت الوزارة سابقاً لانتقائه من بين 07 تخصصات فقط وكان التفكير في تضييقها إلى ثلاثة… لتأتي إدارة لاحقة فتوسِّعها إلى أكثر من 30 تخصُّصاً وتشن حرباً غير مبررة على المدارس العليا وتمتهن خرّيجيها بأساليب أبعد ما تكون عن المسؤولية وثقافة الدولة، لقد كان للسيدة الوزيرة وأعوانها ومرشديها الحظ الأوفر في تدمير المدرسة الابتدائية.

ومن التحق به فهو يخضع لنفس تلك المعايير ولا يمكنه بحال أن يتمرد عنها أو يطالب الدولة بتغيير سياستها التربوية من أجل تلبية رغباته، من وُظِّف في رتبة أستاذ بأي شهادة معادِلة فهو يخضع لنفس أحكام رتبة الأستاذ لأن الرتبة المحصَّلة تلغي الشهادة أو التخصص ذلك أمر مستقرّ قانوناً وعقلاً، فلو أصبح حملة الشهادات الجامعية غير منتوج التكوين يشكلون الغلبة في التوظيف لما أباح لهم ذلك تحويل الاستثناء إلى قاعدة.

إن توفير مناصب الشغل ومواجهة البطالة مَهمَّة حكومية وصاحب الاختصاص فيها هو وزارة العمل، أما وزارة التربية فليس ذلك في حسبانها إلا من حيث كونه تحصيل حاصل بالضرورة.

ثانياً: في الوظيفة العمومية هناك اعتباراتٌ ثلاثة للتصنيف في الرتبة: مدة التكوين، محتوى التكوين، وطريقة التوظيف في الرتبة، وهي اعتبارات مستقرة لا تزول بالتقادم ولا تتساوى بل لا تتغير طبيعتها إلا إذا تغير قانون الوظيفة العمومية.

إن نظرية تساوي الكل والجزء عند ما لانهاية هي نظرية فلسفية وليست وظيفية، ولا يستقيم اتخاذها نموذجا.

لأخلص إلى نتيجة أن المطالبة بتوحيد التصنيف ليست جريمة، ولكنها مطالبة بهدم كل هذا البناء وتأسيس بناء جديد، طبعاً لستُ ممن يحبذون لغة الاختلالات والأخطاء ولكني أقول هذا خيارٌ مستقر ومن أراد تغييره بخيار آخر فما عليه إلا أن يؤسس له تأسيساً منهجياً موضوعياً وقانونياً ويطرحه على طاولة النقاش المتخصص والواعي فإذا كانت حجته موضوعية فما المانع من تبنيه.. غير أني أقول إنه عندما تتساوى الخيارات ولا مرجح بينها، فإن المستخدِمَ أو إدارة الدولة المختصة هي صاحبة الحق في اختيار ما تراه الأنسب بحكم موقعها وصلاحياتها.

يُتبع…