تداعيات كورونا على الاقتصاد تتفاقم

مع طول مدة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل عدم بروز مؤشرات عن قرب انقشاع هذا الوباء، تعاظمت المخاوف على مصير المؤسسات العمومية ولا سيما الخاصة، وتداعيات ذلك على مناصب مئات الآلاف من العمال.

الاتحاد العام للعمال الجزائريين، استشعر هذا الخطر وعبر عن انشغاله من الوضعية التي تمر بها الآلاف من المؤسسات العمومية والخاصة، بسبب الجائحة الفيروسية، وحذرت المركزية النقابية من تداعيات ذلك على مستقبل تلك المؤسسات ومن ورائها الاقتصاد الوطني، الذي يعيش أزمة حقيقية بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكانت الحكومة قد قررت تسريح خمسين بالمائة من العمال والعاملات الأمهات، في المؤسسات العمومية والخاصة، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الثالث والعشرين من الشهر المنصرم، وذلك في سياق التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي الوباء والحد منه.

وقالت الهيئة النقابية الأقدم في الجزائر في بيان لها، إن المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة “تنشط في ظروف صعبة، وتواجه العديد من العقبات والأعباء التي تهدد مواردها المالية، وهي لا تزال متفاعلة مع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وصيانة الانسجام الاجتماعي”.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأزمة الصحية وإجراءات الحجر التي باشرتها السلطات العمومية، وضعت بعض المؤسسات أمام حتمية توقيف نشاطها أو تخفيضه، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مناصب الشغل، وتداعيات ذلك على الإنتاج الوطني.

وعلى الرغم من أن المرسوم الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون والمتعلق بتسريح 50 بالمائة من العمال واضحا، إلا أن عمال المؤسسات الخاصة بدأت تنتابهم الريبة وتتعاظم لديهم المخاوف على مصيرهم في حال تسريحهم في الظروف الراهنة، وكذا حصولهم على مستحقاتهم المالية المكفولة بمنطق المرسوم الذي نظم هذا الإجراء.

ويتحدث مرسوم تسريح 50 بالمائة من العمال عن إنشاء لجنة أو فريق عمل، لدراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء حتى تتكفل بها الدولة في وقت لاحق، كما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي صادق على القرار، غير أن المخاوف التي تعاظمت لدى أصحاب المؤسسات الخاصة، هي المدة التي تفصل بين تسريحها (مؤسسات القطاع الخاص) للعمال الذين يحتفظون بأجورهم، وحصولهم على التعويضات التي التزمت الدولة بتقديمها مقابل الأجور التي سددتها لعمال مسرحين.

ويتخوف عمال القطاع الخاص من أن تنقطع أجورهم خلال فترة التسريح، بحجة عدم قدرة المؤسسات الخاصة على السداد في حال تأخر وصول التعويضات التي التزمت الدولة بتقديمها، بسبب تعقيدات الإجراءات البيروقراطية التي تخنق الإدارة الجزائرية، كما أن المشكلة الأخرى تكمن في تسوية أجور العمال الذين ينشطون في القطاع غير النظامي لسبب أو لآخر.