تداول 70 ألف قطعة سلاح بين المدنيين في موريتانيا
كشفت دراسة صادرة عن المعهد الدولي ” دراسة الأسلحة الخفيفة « وجود 70 ألف قطعة سلاح يتداولها السكان المدنيون في موريتانيا، مصدر أغلبها مخازن القوات المسلحة وقوات الأمن .
ونقلت الدراسة عن رسميين موريتانيين “قلقهم« من التداعيات الأمنية لتداول السلاح بين السكان، حيث كان سببا سنة 2008 على سبيل المثال في موجة من الجريمة، لدرجة أنه بات من السهل الحصول في موريتانيا على مختلف الأسلحة من مختلف العيارات، بما في ذلك الأسلحة القتالية.
وتناولت الدراسة “العوامل الثقافية” الكامنة وراء ظاهرة تداول السلاح في المجتمع الموريتاني والمتمثلة في حسم النزاعات القبلية والصيد البري وحماية القطعان من الحيوانات المفترسة، فضلا عن استخدام الأسلحة في الأفراح والألعاب.
وترى الدراسة أن أهم مصادر السلاح المتداول بطرق غير شرعية في موريتانيا تعود إلى اثنين: الأول هو السوق السوداء التي تتوفر فيها أسلحة قادمة من الصحراء الغربية ومالي وبلدان أخرى كغينيا. أما الثاني فهو “التسريب المنظم« للأسلحة الموجودة في مخازن الجيش وقوى الأمن. وهكذا فإن تقديرات إدارة الأمن تشير إلى أن 50 ألف قطعة سلاح، من أصل سبعين ألفا يتداولها المدنيون في البلاد، هي في الأصل أسلحة للجيش أو القطاعات الأمنية.