تدهور القدرة الشرائية قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات
حذرت المركزية النقابية والمجلس الوطني القتصادي والإجتماعي “كناس” الرئيس بوتفليقة عبر مذكرة من 74 اقتراحا، من الارتفاع المقلق لأسعار المواد الغدائية وهو ما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات، حيث تهدف المذكرة لحماية القدرة الشرائية والاستفادة من قروض الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني.
وتهدف هذه المذكرة حسب المشرفين على إعدادها إلى “جلب اهتمام السلطات العمومية بخصوص مشكل التحكم في الأسعار في الجزائر وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع النمو الاقتصادي في ظل تخفيف جبائي والعودة إلى التقشف المالي”، وذكرت بأن “الاسعار تعرف ارتفاعا يبعث على القلق وقد يؤدي إلى اضطرابات”، وحذرت من خطر تضخم “برقمين”، حيث قدر التضخم في نهاية ماي 2012 بـ39.9 بالمائة، كما قدر تضخم المواد الغذائية بـ 4.12 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء التي أشارت اليها الوثيقة .
واقترحت الوثيقة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية وضع علامة للمنتوج الوطني وإعادة بعث قروض الاستهلاك لفائدة المواد التي تحمل علامة “المنتوج الوطني” ووضع تدابير تسهل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية، وإنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني تخصص للشباب من أصحاب المشاريع، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل 50 مؤسسة صناعية كبرى وتعزيز قدراتها في الانتاج وكذا تنمية إمكانيات التجارة الخارجية.
وبخصوص إصلاح تدابير ضبط النقد والميزانية تتمحور الاقتراحات حول تشجيع التوفير لدى الأسر مع ضمان تساو بين الفوائد ونسب التضخم،
كما تدعو الوثيقة إلى مراجعة الجباية لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل مساواة أكثر أمام الضريبة و”تخفيف الضغط الجبائي” المشجع للاستثمار وخلق مناصب الشغل.
وبخصوص الضبط التجاري دعا الطرفان إلى خلق أسواق جوارية دائمة أو اسبوعية من أجل القضاء تدريجيا على الاسواق الموازية وفتح وتأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر لصالح المستهلك بالشراكة مع القطاع الوطني الخاص.
وبخصوص ولايات الجنوب أوصت المذكرة باتخاذ تدابير خاصة لأسعار مدروسة لاقتناء تجهيزات مصنوعة محليا لا سيما تجهيزات التبريد الموجهة للأسر.
من جهة أخرى أرجع الطرفان خطر التضخم إلى العديد من العوامل على غرار العرض المفرط للنقد والسياسة المالية التوسعية ورفع الأجور وسوء تنظيم الأسواق والتحكم الضعيف في السلسلة اللوجيستية للتجارة الخارجية والمضاربة وغياب التحكم في القطاع الموازي.