تذبذب في تموين السوق بـ10 مواد أولية

حذرت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية من نقص في 10 مواد أولية تستخدم في المجالات الصحية والفلاحية والرياضية والصناعية… مرجعة الأمر لتأخر عملية الاستيراد لأكثر من شهر، لم تمنح خلاله الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” أي رخصة للاستيراد، ما من شأنه أن يتسبب حسبها في تذبذب في تموين بعض المصانع.

وأكدت مصادر من اللجنة “للشروق” أن شركات مصنعة لمواد التنظيف والتجميل توقفت عن الإنتاج، بسبب تجميد استيراد المواد الكيميائية المستعملة في مختلف أنواع المنظفات، وأضافت أن دراسة قامت بها اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية في المنصة الوطنية للمنتجات الجزائرية التي أعلنتها وزارة التجارة في موقعها الرسمي، تبين من خلالها أن ثلث المنتجات التي تحمل البصمة الجزائرية، تتعلق بمواد التنظيف والتجميل والتي تعتبر أول ضحية لقرار تجميد الاستيراد، لأن أغلب الشركات الناشطة في هذا المجال، هي مؤسسات صغيرة تستعمل مواد أولية مستوردة من الخارج.

وطال تذبذب تموين السوق، الأسمدة والمبيدات الخاصة بحماية المنتجات الفلاحية، والتي يسبب غيابها أضرارا جسيمة بالمزروعات في مقدمتها الأشجار المثمرة، إذ يعاني الفلاحون من صعوبة في الحصول على هذه الأسمدة والمبيدات التي شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 300 بالمائة بسبب الندرة.

وحذرت مصادرنا أيضا من انعكاس التذبذب على تجهيز المستشفيات ومختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية بالأجهزة الطبية وقطع الغيار، “حيث تعاني الكثير من الشركات التي تربطها عقود صيانة مع القطاع الصحي صعوبة في صيانة الأجهزة وتوفير قطع الغيار، ما جعل العديد منها تتلقى إعذارات من المستشفيات، وهو ما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى”.

وبدوره يشهد الغاز المستعمل في أجهزة التبريد غيابا شبه كلي في الأسواق، مع كثرة الإقبال عليه في موسم الصيف لإعادة تعبئة أجهزة التكييف الخاصة بالمنازل والمؤسسات والمركبات، وهذا جراء توقف استيراد هذه المادة، والأمر طال حسب مصادرنا أيضا مختلف أنواع العتاد الرياضي.

وأكدت لجنة التجارة الخارجية أن قطع الغيار المستعملة في السيارات ومختلف الأجهزة الصناعية تعتبر من أكثر المواد نقصا في الأسواق، ما يهدد مستعملي الطريق، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخردوات وأجهزة الترصيص والمواد المدرسية التي تشهد هي الأخرى أزمة كبيرة في التموين.
وطالبت اللجنة بضرورة الإسراع في دراسة ملفات الاستيراد، وتفادي المزيد من التعطيل الذي يؤثر سلبا على تموين الأسواق ويشجع على المضاربة وارتفاع الأسعار، واستغربت لعدم رد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” على أي ملف استيراد بعد شهر من تفويضها هذه المهمة.