تراجع أسعار السلع.. مسؤول بوزارة التجارة يوضح

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني، أن تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في شبكات توزيعها ساهم في انخفاض أسعارها.    

وأوضح، مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا، غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الأسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت “تراجعا جد محسوس”.

وتابع قائلا “عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى الى تذبذبات في التموين. مستويات التموين نفسها حاليا، غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية”.

وأضاف المتحدث أنه خلال شهر ماي الجاري، تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان، وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة، والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بجميع الولايات.

وأشار مقراني إلى أن أسعار الخضر والفواكه تعرف هبوطا في السواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية.

واعتبر مقراني أن تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد، ساهم من جهته، في ضبط السوق وتخفيض الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ.

كما نوه بالإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات بالأسواق الجملة والتجزئة.

كما أرجع المدير التحسن في الوفرة وما تبعه من انخفاض في الأسعار، إلى المجهودات التي يبذلها القطاع، من خلال العمليات “الناجحة” لأعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الامنية، والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة.