تراجع سوق العقار بـ20 بالمائة.. وسلّم أسعار جديد بعد التشريعيات!

أعلنت فيدرالية الوكالات العقارية عن تراجع في أسعار بيع وشراء السكنات في الجزائر خلال سنة 2021 بـ20 بالمائة، واستقرار أسعار الإيجار منذ بداية السنة، وأكدت أن التوقعات بخصوص الأسعار خلال السنة الجارية، تميل إلى أنها ستشهد استقرارا إلى غاية الانتخابات التشريعية، لتعاود الانخفاض في حال تسليم مشاريع سكنية جديدة سبق وأن وعدت بها الحكومة.

ويؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري، لـ”الشروق” أن أسعار العقار شهدت انخفاضا نسبيا منذ بداية السنة تراوح بين 10 و20 بالمائة حسب المناطق والولايات، بسبب جمود الاستثمار وتراجع الصفقات المبرمة وغياب السيولة النقدية، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي رغم رفعها جزئيا إلا أنها لا تزال مستمرة فيما يخص تجميد حركة النقل الجوي والبحري، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على العقار وساهم في كسر الأسعار نسبيا.

ووفقا لمناصري فإن الضبابية اليوم تشوب سوق شراء وبيع العقار في الجزائر، وستستمر إلى غاية تشريعيات 12 جوان المقبل، لتتضح الرؤية في أعقابها، ويرتقب أن تشهد الأسعار انخفاضا في حال توزيع مشاريع السكنات التي أعلنت عنها الحكومة ويتعلق الأمر بالبرامج الاجتماعية الـ”سوسيال” والتي تقدّر بـ13 ألفا بالعاصمة و800 بوهران وكوطات وحصص مختلفة حسب الولايات، إضافة إلى سكنات “عدل”، مؤكدا “كلما زادت نسبة السكنات الموزعة انخفضت الأسعار، وفقا لما يمليه منطق العرض والطلب”.

ويضيف محدثنا أن سوق العقار في الجزائر، شهدت 3 سنوات من الركود، السنة الأولى كانت بسبب الحراك الشعبي وحالة اللااستقرار التي كانت تعيشها الجزائر على الصعيدين السياسي والاقتصادي سنة 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية، أما سنتي 2020 و2021، فميزهما تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي وتأثيرهما على الحياة الاقتصادية وبورصة الأسعار ككل في الجزائر، مشددا على أن الصفقات المبرمة على مستوى الوكالات العقارية وأيضا لدى الموثقين تثبت انخفاضا حادا في نسبة البيع والشراء خلال هذه السنوات وانهيار كبير في رقم الأعمال.

وعلى صعيد آخر، شدد مناصري على أن سوق العقار عادة ما تشهد حركية خلال فصلي الربيع والصيف، خاصة إذا تم الإفراج عن مشاريع السكن الجديدة، مؤكدا أن الوكالات العقارية ستسلم وزير السكن الجديد مقترحاتها الأسبوع المقبل بشأن تنظيم سوق العقار في الجزائر والتي تتضمن تدابير لخفض الأسعار منها اعتماد صيغ الإيجار بدل التمليك، وتسقيف أسعار البيع والشراء وحلول للسكن الريفي والسكن في المدينة وأيضا للبدو الرحل.

كما سيتم حسب مناصري تقديم مقترحات لوزير الاتصال بشأن الإشهارات التضليلية، المنشورة عبر المواقع الكاذبة بشأن صفقات بيع وشراء العقار وذلك في إطار المنافسة غير الشريفة، وتقرير آخر يتم رفعه لمصالح الأمن، وأيضا وزارة التجارة بخصوص تجاوزات مكاتب الأعمال التي تمارس نشاط بيع وشراء العقار خارج القانون وأمام مرآى السلطات.

وأحصى المتحدث نشاط 1500 وكيل عقاري في الجزائر من إجمالي 1900 ترخيص موزع من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، مؤكدا اختفاء 500 وكيل من السوق، وهم إما وكلاء أوقفوا النشاط أو تحصلوا على الترخيص ولم يزاولوا النشاط أصلا، في حين شدد على أن عدد الوكلاء العقاريين سنة 2009 كان يعادل 6600 وكيل، ولكن بعد صدور المرسوم 018 ـ 09 انخفض عددهم إلى 3300 وكيل سنة 2010، وانهار بعد ذلك بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع القانون الجديد إلى 1900 وكيل.