تراجع فاتورة الواردات من المواد الغذائية بملياري دولار

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إن فاتورة استيراد الجزائر من المواد الغذائية ستعرف انخفاضا خلال السنة الجارية بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بالنسبة لواردات الحليب والحبوب، التي ظلت في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة.

• وأرجع بن عيسى تراجع فاتورة الواردات من السلع الغذائية، إلى الرقم المسجل العام الحالي في إنتاج الحبوب بنوعيها الصلبة واللينة، والتي تجاوزت عتبة الستين مليون قنطار، في سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال، وهو التطور الذي أرجعه وزير الفلاحة، إلى الجهود التي بذلت في مجال تحديث أدوات الإنتاج وإضفاء الاحترافية على قطاع الفلاحة، جراء التوقيع على عقود النجاعة مع بلديات الوطن البالغ عددها 1541 بلدية.
• وتراهن الحكومة على خفض فاتورة الواردات إلى أقصى حد ممكن، محاولة منها للحد من تسرب العملة الصعبة، سيما بعد أن تجاوزت الفاتورة خلال العام المنصرم 40 مليار دولار، الأمر الذي كان وراء إصدار تدابير حمائية للاقتصاد الوطني، في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أهم ما جاء فيها إلغاء نظام القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، وهو القرار الذي خلف امتعاضا غربيا وفرنسيا على وجه التحديد.
• وجاءت في سياق توجه جديد باشرته الحكومة منذ مطلع العام الجاري، وقد بدأت نتائجه تتجلى في الميدان، بحيث انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 8.8 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، مسجلة تراجع بقيمة 4.3 مليار دولار، في حين عرفت واردات السلع الغذائية تراجعا بنحو 25 بالمائة بالمائة، أي ما يعادل 4.1 مليار دولار.
• كما شمل هذا التراجع في الواردات أيضا قطاع التجهيزات الصناعية، الذي سجل تراجعا بنسبة 36.62 بالمائة من الحجم الاجمالي، أي بقيمة 10.38 مليار دولار 10,38 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام المنصرم، تليها واردات المنتجات نصف المصنعة بقيمة 6.8 مليارات دولار، ثم المعدات الزراعية بقيمة 137 مليون دولار.