تراجع فاتورة ورادات السكر في الجزائر بـ20%

فسياسة التسيير بالمساحيق المنتهجة في الاقتصاد اوصلتنا الي بلد مستورد . فالجزائر رغم ان عدد سكانها لا يتجاوز 40 مليون نسمة الا اننا نعتبر اكبر بلد مستورد من بين ما يقارب 160 دولة . وان تحتل المرتبة الثانية في الاستيراد وهناك بلدان عدد سكانها من 80 مليون الي المليارين نسمة عددها يفوق 70 دولة فهذا استهتار لا مثيل له وتمسخير لا حدود له .
فالمسؤولية تكليف وليست مكاتب فخمة وكراسي وهواتف متعددة و اختباء في الجحر السري والخروج منه فقط للمكروفونات واطلاق ابتسامات الثعالب المفترسة . فالمسؤولية هي الميدان

ادارة الشأن العام ليس بالتليكومنود كما تفعل بعض الدوائر الوزارية المنتجة . فالتسيير بالتعليمات من وراء عشرات الميئات من الكيلومترات يعتبر اهانة حقيقة للجزائر اولا وللشخص المسؤول الذي اصدر تلك التعليمة . فالتعليمة لن تنقص عدد الحاويات من العدس واللوبيا و الفرينة والسميد ووو.وو .
ان سياسة ادارة الشأن العام لم تتغير بعد فبد تلك الزيارات المعلن عنها منذ شهور لهاته المنطقة او تلك وكأنها رسالة للمسؤول المحلي للتحضير واخفاء السلبيات قصرا وقهرا لغاية مرور زيارة التفقد للمسؤول الكبير

لا احد يقنع اشد المتفائلين ان هذا التراجع سببه ارتفاع محسوس في الانتاج . او توسع في زراعة وانتاج المواد التي يشتق منها السكر .
السبب والوحيد والاوحد للتخفيض المحسوس في بعض المنتوجات المستوردة هي ارتفاع تكاليف المعيشة بالجزائر وانخفاض الطلب علي السلع بشكل ملفت . مما ادي الي استقرار نسبي في الاسعار وتوفر المنتوج بقدر كافي .
فالحكومة لم تفعل اي شيئ والشأن الاقتصادي لا يهم الحكومة ليوم الدين . فالوزارات التي بها قطاعات منتجة في اضراب عام وهي اغلغت ابوابها باحكام وغرقت في اكوام الاوراق من مديرياتها