تراجع مبيعات السيارات في الجزائر بنسب تتراوح بين 40 و60 بالمائة في السداسي الثاني

سجلت مبيعات السيارات في الجزائر تراجعا حادا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بنسب تراوحت بين 40 و60 بالمائة، حسب معطيات نشرتها جمعية وكلاء المصنعين للسيارات المعتمدين في الجزائر، وهو التراجع الأول من نوعه في نشاط بيع السيارات في الجزائر منذ 2002.

• وقال محللون أن تراجع مبيعات السيارات في الجزائر لا علاقة له بالأزمة المالية العالمية، ولكنه مرتبط بجملة من العوامل المحلية، وفي مقدمتها إقرار الحكومة لضريبة على مبيعات السيارات للحد من شراهة المواطنين في شراء السيارات في إطار الأساليب الغير المعلنة لمكافحة ظاهرة الزحمة على الطرقات، كما أن عددا كبير من المواطنين يفضلون انتظار بداية السنة الجديدة لشراء سيارة لتسجيلها في السنة الجديدة، فضلا عن تقدم أشغال المترو والترامواي المنتظر استلام أجزاء من المشروع مع نهاية السنة القادمة، مما سيساهم في حل إشكالية النقل الجماعي في العاصمة.    
• وقال مكتب الإحصاءات التابع للجمارك أن واردات الجزائر من السيارات خلال الأشهر الأولى من السنة يناهز 180 ألف سيارة، ويتم تحديد مبيعات السيارات في الجزائر على غرار ما هو معمول به عالميا، أي الاعتماد على أرقام السيارات التي يتم تسجيلها لبداية السير.  
• وبدأت الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات في ممارسة الضغوط على وكلائها في كافة أنحاء العالم، خاصة على الوكلاء في الدول الأقل تضرراً من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها الجزائر وبعض الدول الغنية في منطقة الخليج العربي، وذلك لمساندتها ودعمها في خطط وبرامج الإنقاذ التي بدأت في تنفيذها لمواجهة مخاطر الإفلاس بسبب حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها معظم دول العالم، مما أدى إلى انهيار كبرى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقف المؤقت لشركتي (بي.إم.دبليو) و(أوبل) عن انتاج السيارات، إضافة الى ان هناك توجها لدمج شركتي جنرال موتورز وكرايسلر الأمريكيتين.
• وذكرت شركات صناعة سيارات عملاقة متخصصة بأن هناك مخاوف حقيقية لدى الوكلاء في هذه الدول التي شهدت انفجارا كبيرا في مبيعات السيارات في السنوات الخمس الأخيرة بفضل عوائدها النفطية الكبيرة، من الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية، نظرا لحساسية الوضع وخطورته التي قد تؤدي مستقبلا إلى غرق الشركات العالمية ووكلائها في أزمة كساد، وخاصة إذا اشتد الوضع فعلا وتطور إلى مطالبة الوكلاء بتوفير سيولة نقدية بمبالغ كبيرة مقابل السيارات التي سيحصلون عليها في السنوات المقبلة، وزيادة الحصص المخصصة للوكلاء إلى حد مضاعفتها على بعض الوكلاء في الدول الأقل تضرراً من انعكاسات الأزمة العالمية، إضافة إلى تقاسم الخسائر المتوقعة من بيع السيارات بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40 % عن القيمة السوقية المحددة للسيارات قبل انفجار فقاعة الأزمة.
• ولجأ العديد من الوكلاء في الجزائر إلى الضغط على الشركات المصنعة من أجل تخفيض أسعار السيارات الجديدة التي ستستورد بداية 2009؛ لأن السيارات من نفس النوع التي تم استيرادها سنة 2008 لا تزال في مخازن الوكلاء بالجزائر، مما يمثل عائقا وعبئا ماليا إضافيا، مما دفع بالكثير من المتتبعين إلى التأكيد على أن الحكومة تتجه إلى تحقيق الهدف المنشود من إقرارها للضريبة على مبيعات السيارات، ولو في الشق المتعلق بخفض أسعار البيع وهوامش الربح للوكلاء التي بلغت في بعض الأحيان مستويات قياسية تجاوزت 40 بالمائة على بعض الموديلات.
• وتتوقع بعض التحاليل اشتداد التنافس بين وكلاء شركات السيارات على تسويق كميات كبيرة من منتجاتها في السوق لاستباق الانعاكاسات المباشرة للازمة المالية؛ لأن جل المتتبعين يؤكدون أن القوة الشرائية للعائلة الجزائرية بدأت تتراجع مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل فترة قصيرة. 
• وأكد جميع مصدر قريب من وكلاء السيارات أن جميع الوكلاء مدركون لحجم الضغوط الموجودة حالياً على الشركات العالمية التي يمثلونها، لذلك فإنه من الواجب عليهم تحمل جزء من هذه الضغوط حتى يتمكنوا من البقاء؛ لأن استمرار الشركات العالمية بنفس قوتها سيساعد الوكلاء على الاستمرار والبقاء والعكس صحيح، وهو ما يفسر قبول الوكلاء التخلي عن حصة من أرباحهم لصالح الزبائن ومسارعة البعض إلى التكفل بالضريبة التي أقرتها الحكومة على مبيعات السيارات الجديدة.