ترامب: إتمام الاتفاق النووي مع السعودية متوقف على شرط واحد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن موافقة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق لإنشاء برنامج نووي مدني في السعودية تبقى مشروطة بتطبيع الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال إن ا”لاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في الدولة الخليجية سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى “اتفاقيات أبراهام” التي تحظى بتقدير ونجاح باهرين”.

والأربعاء نقلت تقارير إخبارية استعداد الولايات المتحدة والسعودية للدخول في مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مع اقتراب إدارة ترامب من إحالة اتفاق نووي مرتقب إلى الكونغرس.

ووفقا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة، تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم ما يعرف بـ”اتفاقية المادة 123″ إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، وهي اتفاقية تنظم التعاون النووي المدني بين البلدين، وتمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير قطاع الطاقة النووية في المملكة.

ويهدف الاتفاق إلى إنشاء إطار قانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، بما يشمل بناء المفاعلات النووية وتبادل الخبرات والتقنيات، في إطار برنامج سعودي يستهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاقية لا تتضمن ما يعرف بـ”المعيار الذهبي”، الذي يمنع الدول الشريكة للولايات المتحدة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهو ما أثار مخاوف لدى عدد من المشرعين الأمريكيين وخبراء الحد من الانتشار النووي.

كما أشارت المصادر إلى أن الاتفاق لا يشمل “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات رقابية أوسع على الأنشطة النووية، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش أكثر شمولا.

في المقابل، أوضح أحد المصادر أن الاتفاقية لا تعني نقل تقنيات تخصيب اليورانيوم إلى السعودية، وإنما تضع إطارا قانونيا للتعاون في دورة الوقود النووي، مع بقاء أي نقل للتكنولوجيا أو المعدات خاضعا لاتفاقات وإجراءات منفصلة.

ومن المنتظر أن تخضع الاتفاقية، بعد إحالتها إلى الكونغرس، لفترة مراجعة تستمر نحو 90 يوما، يملك خلالها المشرعون حق الاعتراض عليها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في حال عدم إقرار تشريع يعرقلها.