“ترامب”: حان وقت إنهاء حرب سوريا!

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الأربعاء، أنّه “حان وقت لإنهاء الحرب الأهلية السورية، بالتزامن، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “نيكي هايلي”، عن استعداد واشنطن لإنهاء النزاع المستمر منذ ستة أعوام في سوريا.

خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ”، شكر “ترامب” أعضاء حلف شمال الأطلسي لدعمهم قراره الخميس الماضي إطلاق 59 صاروخا موجها على قاعدة جوية سورية ردا على هجوم بأسلحة كيماوية على مدنيين وقال إنّ الوقت حان لإنهاء الحرب الأهلية هناك.

وتابع “ترامب”: “حلف شمال الأطلسي لم يتجاوزه الزمن مثلما أعلنت عن ذلك خلال حملتي الانتخابية العام الماضي”، لكنه رأى إنه لا يزال يتعين على أعضاء الحلف تحمل نصيبهم العادل من تكلفة مظلة الأمن الأوروبية، وأردف: “قلت إنه (حلف الأطلسي) عفا عليه الزمن، لم يعد كذلك”، مضيفا أن الحلف يتكيف مع المهمة الأوسع نطاقا ضد تنظيم الدولة التي كان دعا إليها.

إلى ذلك، وفي مداخلة جديدة أمام مجلس الأمن، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء على لسان “هيلي” قولها: “واشنطن مستعدة للعمل على حل دبلوماسي بهدف وضع حد للمعضلة السورية”، وتابعت: “نحن مستعدون لدعم الدبلوماسية بكل ثقلنا وامكاناتنا في سبيل ذلك”.

واعتبرت السفيرة الأمريكية في الهيئة الأممية أنّ “روسيا تعزل نفسها بدعمها لبشار الأسد، وكان يتعين على موسكو منذ وقت طويل مضى أن تكف عن توفير غطاء للرئيس السوري.”

وأبلغت “هيلي” أعضاء مجلس الأمن: “أقول لزملائي من روسيا أنكم تعزلون أنفسكم عن المجتمع الدولي في كل مرة تلقي فيها إحدى طائرات الأسد برميلا متفجرا على المدنيين، وفي كل مرة يحاول فيها الأسد تجويع جماعة أخرى من السكان حتى الموت.”

في غضون ذلك، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إنّ روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ويهدف إلى تعزيز الجهود لإجراء تحقيقات دولية في هجوم بغاز سام في سوريا.

ويُرتقب أن يصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار، الأربعاء، ويشبه مشروع هذا القرار نصا جرى توزيعه على الدول الأعضاء في المجلس وعددها 15 دولة الأسبوع الماضي ويدين الهجوم الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، وتضمن حثا للحكومة السورية على التعاون مع المحققين.

ونقلت “إنترفاكس” عن “غينادي غاتيلوف” نائب وزير الخارجية الروسي قوله إنّ “روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار بصيغته الحالية”.