ترامواي الإصلاحات!
الشروق أونلاين
-
-
4903
-
1
السلطة في الجزائر تتحرك بمنطق سنتين إلى الوراء، والدليل، هو مشروع الترامواي الذي يفتخر وزير النقل بتسليم شطره الأول، في ذكرى مجازر الثامن ماي، دون أن يحدثنا عن مجازر الإدارة وتفننها في قتل المشاريع، وعدم الاعتراف بالزمن، خصوصا أن المشروع برمّته تأخر سنتين كاملتين، وهذه الأخيرة، في عرف الدول المتقدمة، فترة زمنية ليست بالهيّنة، لكنها في الجزائر، أمر عادي، طبيعي، نورمال؟!
-
إذا كانت الدولة تمشي بسرعة سنتين إلى الوراء، فإن الخوف كل الخوف، أن مشروع الإصلاحات في البلاد، والذي يتحدث عنه الجميع، في الحكومة وخارجها، سيشهد التأخر ذاته، والتعطل المبرمج نفسه، وهنا سيكون الأمر عاديا أيضا ولا يحتاج إلى كثير من الاستغراب أو التعجب، طالما أن المسألة عادة وطنية مقدسة ومتوارثة؟!
-
الرئيس أبدى غضبه في أكثر من مرة، مثلما تقول نشرات الأخبار الرسمية، من تأخر المشاريع، وعدم احترام الآجال القانونية، لكنه لم يتخذ قرارا واحدا على مستوى قوّة وفداحة تلك المشكلة، حيث لم نسمع بوزير أقيل لهذا السبب، ماعدا الراحل، محمد مغلاوي ربما، بسبب مشروع المطار، في مجال النقل دوما.
-
مسألة الوقت في الإصلاحات هذه المرة، لا تبدو مفتوحة على آخرها مثل مجالات أخرى، ذلك أن السلطة، اختارت هذا التوقيت بالتحديد من أجل الشروع في الإصلاحات، لأنها كانت مضطرة، بسبب المناخ العربي السائد، ومدفوعة أيضا بالضغوطات الدولية، والعامل الأكثر أهمية في كل ذلك، خوفها من الشارع، فلا توجد أي سلطة في العالم العربي الآن، تسيء تقدير أهمية وقوة الشارع، على عكس العقود السابقة، التي كان الشعب خلالها، في حكم الميت سريريا، لا يهش ولا ينش، ولا يخيف أحدا.
-
العامل الزمني يبدو مهما جدا، في مسألة الإصلاحات وتطبيقها، ذلك أن رهان البعض، باستمرار الحديث والثرثرة بشأن التغيير دون الدخول فيه فعليا، لن يجد نفعا، كما أن رغبة البعض في إطالة الوقت، بالحديث عن تعيين شخصية وطنية لإدارة المشاورات أو تشكيل لجان لتعديل القوانين، أو حتى استشارة الشعب أو البرلمان المفتقد للشرعية، كلها، خطط بالية، لم تعد تقنع حتى الأطفال الصغار.
-
الوقت بات سيفا مسلطا على رقبة الحكومة، وسلطة المراقبة الشعبية، لا تبدأ كما جرت عليه العادة، من برلمانات ومجالس مزورة، وإنما تنبع من وسط الميادين، وتنطلق من أزقة الشوارع، كما أن الدعم الأجنبي ورضا العواصم العالمية على سير الإصلاحات، تدحرج إلى المرتبة الثانية، بعد رضا الشعب من عدمه في المقام الأول والأخير.!
-
