“ترحيل قاطني السكنات الآيلة إلى السقوط في العملية المقبلة “

وعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بترحيل قاطني العمارات المصنفة في خانة “الخطر”، خلال عمليات الترحيل المقبلة، حيث تمت برمجة العمارات الموجودة في “الرواق الأحمر” في الترحيل المقبل. وأشار إلى أن العملية هي من مهمة السلطات المحلية، خصوصا ما تعلق بعمارات باب الوادي بالعاصمة التي تضررت بفعل الفيضانات التي مست الولاية خريف 2001.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني تعلق بالخطر المحدق بالعائلات التي تقطن هذه العمارات، أمس، في جلسة علنية بالقبة السفلى للبرلمان، أن المشكل الحقيقي في العمارات يكمن في كيفية التصرف معها كون جزء منها تعود ملكيته لدواوين الترقية والتسيير العقاري وهذه يكمن حل الأشكال القائم بها- يقول الوزير-، في حين تبقى أخرى ملكيتها لمواطنين وهنا يكمن الإشكال- حسبه-، مشيرا من جانب آخر إلى أن العمارات التي كانت مهددة بالسقوط منذ عام 2001 كان عددها 75 عمارة، تقلصت إلى 15بعد ترحيل قاطني 60 واحدة منها، وشدد في هذا الشأن على أنه في حال ما لم تقم السلطات المحلية بترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة سيتكفل هو شخصيا بحل المشكل.

وعلى صعيد تعلق بتخصيص كوطة سكن للصحافيين، على غرار نظرائهم من الموظفين، قال وزير السكن والعمران والمدينة إنه بإمكان هذه الفئة من المواطنين التسجيل في برامج السكن المختلفة، مشيرا إلى اكتتاب عدد كبير من الإعلاميين في برنامج “عدل 2″، في وقت تقرر إيجاد “فتوى” لهم فيما يخص شهادة الإقامة بالنسبة إلى الصحافيين العاملين في الإدارات المركزية للمؤسسات الإعلامية، من خلال منحهم تسهيلات في هذا الخصوص على اعتبار أن غالبيتهم يعملون بالعاصمة وقدموا من ولايات أخرى، مع العلم أن شرط الإقامة بالولاية للحصول على سكن في برنامج الولاية ذاتها مطلوب في باقي الفئات، مستبعدا من جانب آخر، تخصيص حصة للإعلاميين كون ذلك يخص فقط الأجهزة الأمنية وهو الأمر المعمول به في مختلف الدول- على حد قوله-، موضحا بأنه لا يوجد أي قطاع يحصل على كوطة سكنية عدا هذه الأجهزة. وعقب بالقول إن العديد من الصحافيين حصلوا على سكنات في البرامج السابقة، وإنه واحتراما لمهنتهم لا يمكن أن يتم منحهم كوطة في أحياء خاصة بهم يمكن أن تحسب عليهم فيما بعد” في إشارة إلى تحوير العملية إلى محاولة شراء ذمم الإعلاميين  .